اتفق رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت على تفعيل الاتفاق الخاص بمنطقة أبيي المتنازع عليها والمبرم في نوفمبر/تشرين ثاني 2011. وينص الاتفاق على تشكيل هيئة إدارية لمنطقة أبيي تضم مسئولين من الخرطوموجوبا، وكذلك مجلس تشريعي بإدارة مشتركة، وقوات شرطية من الطرفين. وبحسب البيان الختامي للقمة - التي جمعت الرئيسين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت - فإنهما سيلتقيان عقب تشكيل الهيئة الإدارية المشتركة في منطقة أبيي؛ للاتفاق على حل نهائي للنزاع حول المنطقة الغنية بالنفط والمراعي الخصبة، دون أن يحددا سقفاً زمنيا لذلك. كما فوض البشير وسلفاكير الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي بإعداد جدول زمني لتنفيذ برتوكول التعاون الموقع بينهما في سبتمبر الماضي، وفق البيان الذي وصل مراسل الأناضول نسخة منه. ومن المنتظر أن يشمل الجدول "مواقيت للتنفيذ العاجل وغير المشروط للإتفاقيات المدرجة في البرتوكول، وعلى رأسها الإتفاق الأمني الذي ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومترات في حدود كلا البلدين". وأوضح البيان أن أمبيكي "سيعرض الجدول على الرئيسين للموافقة عليه قبل الشروع في تنفيذه"، لكنه لم يحدد موعدا بعينه لهذه الخطوة. وأشار إلى أن سلفاكير سيسلم الوسيط الأفريقي خطابا يؤكد فيه فك الارتباط بين جوبا ومقاتلي الحركة الشعبية قطاع الشمال، الذين يحاربون الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب. وأضاف البيان أن "الخرطوم اشترطت تنفيذ هذه الخطوة قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات"، وعلى رأسها اتفاق استئناف تصدير نفط الجنوب الذي يمثل 98 % من إيرادات ميزانيته عبر الشمال، الذي استحوذ على البنية التحتية لنقل وتكرير وتصدير النفط بعد انفصال الجنوب الذي استحوذ على 75 % من حقول النفط. وانفصل الجنوب عن الشمال في يوليو/ تموز 2011 بموجب استفتاء شعبي صوت فيه الجنوبيين بنسبة 98 % لصالح الانفصال، وذلك بعد عقود من الحرب الأهلية التي أنهيت باتفاق سلام أبرم في العام 2005. وعن النزاع الحدودي حول مناطق أخرى، اتفق البشير وسلفاكير خلال قمة أمس على ترسيم الحدود المتفق عليها أولا، ثم الالتقاء مجددا لمناقشة المناطق المتنازع عليها والتي تمثل 20 % فقط من طول الحدود بينهما، وهي الأطول بين أي جارتين في أفريقيا حيث تقارب الفي كيلومتر وقال عضو وفد التفاوض سيد الخطيب الذي رافق البشير في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودتهم في وقت متأخر من مساء السبت إن "الطرفان في انتظار الجدول الذي سيعده الوسيط لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة". ونوه إلى أنه "لم يجر أي تعديل في الاتفاقيات السابقة، المباحثات تركزت حول تسريع تنفيذها فقط".