تفاصيل الاتفاق الجزئي بين حكومتي السودان و جنوب السودان

انهى الرئيسان السودانى والجنوب سودانى عمر البشير وسلفاكير ميارديت ليل امس اجتماعات مارثونية دون التمكن من التوصل الى اتفاق شامل حول القضايا العالقة بعد ان اطاحت بلدة ابيى المتنازع عليها بامال الاتفاق النهائى لكن البلدين سيوقعان برتكول للتعاون يتضمن 8 اتفاقيات لفك الارتباط بين الدولتين فيما ارجات قضية ابيي وبعض القضايا الخلافية الي جولة قادمة تحدد لاحقاً.
وتشمل الوثائق التى سيوقع عليها الخميس الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود، والشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة، والحريات الاربع (التنقل والتملك والعمل والإقامة)، والوضع الانتقالي في أبيي. وستنفّذ الاتفاقات بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين.
ونجحت اجتماعات القمة فى تجاوز العقبة الرئيسية في اتفاق الترتيبات الأمنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما، بجعل منطقة 14 ميل ، وعمقها نحو 23 كيلومتراً منطقة عازلة، بخلاف الشريط العازل في بقية الحدود الذي يبلغ عمقه 10 كيلومترات على جانبي حدود الدولتين.
وبحسب الاتفاق سينسحب الجيش الجنوبي من ست مناطق يسيطر عليها وينسحب الجيش السوداني خارج المنطقة، التي ستدار عبر النظام القبلي الذي ظل سائداً منذ العام 1924 بين قبيلتي الزريقات العربية في دارفور ودينكا ملوال الافريقية في الجنوب.
وعن ترسيم الحدود، اتفق الطرفان على ترسيم حدودهما المتفق عليها (80 في المئة) بوضع أعمدة خرسانية لتحديدها، وأقرا مرجعية يستند عليها فريق من خبراء الإتحاد الافريقي لمساعدة الجانبين في تسوية الخلاف على خمس مناطق متنازع عليها هي حفرة النحاس، الميل 14، كاكا التجارية، المقينص وجودة. وتمثّل هذه المناطق 20 في المئة من الحدود التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر، وستكون آخر خطوة لمعالجة النزاع إحالته على التحكيم الدولي.
وفي شأن النزاع على منطقة أبيي، اتفق البشير وسلفاكير على تنفيذ اتفاق وقّع في (يونيو) العام الماضي بتشكيل أربعة أجهزة تنفيذية انتقالية تشمل لجنة عليا من البلدين، وإدارة تنفيذية مشتركة وبرلمان محلي، ولجنة مشتركة للمراقبة. كما أقرا استمرار انتشار 4200 من القوات الإثيوبية لحفظ الأمن في المنطقة وإرجاء حسم الوضع النهائي الذي يحدد مستقبل المنطقة.
وكشف مسؤول في فريق الوساطة الأفريقية أن الطرفين مختلفان في شأن الوضع النهائي لتحديد مستقبل أبيي، موضحاً أن القيادة الجنوبية متمسكة باجراء استفتاء بحسب بروتوكول المنطقة الذي كان جزءاً من اتفاق السلام بين الخرطوم وجوبا، بينما ترى القيادة السودانية أن الاستفتاء «وصفة حرب»، إذ أن نتيجته سترفضه قبيلة المسيرية العربية في حال صارت المنطقة تابعة للجنوب، وفي حال صارت تابعة إلى السودان فلن تقبله قبيلة دينكا نقوك الافريقية، ما يعني دخول المنطقة في حرب قبلية، وأن الأفضل التفكير في حل سياسي يرتضيه الجانبان يجنّب الحرب التي يمكن أن ينجر إليها البلدان.
وقالت مصادر رفيعة ان مفوضية الاستفتاء على تبعية منطقة ابيي، وقفت حجر عثرة امام التوقيع على اتفاق ، وأضافت "يفترض ان تتكون من (5) اشخاص، اثنين من قبيلة المسيرية ومثلهما من دينكا نوك، وان امبيكي اقترح على الجانبين ان يكون رئيس المفوضية من الاتحاد الافريقي"
واوضحت المصادر ان حكومة الجنوب ممثلة فى دينق الور تمسكت بمقترحات امبيكي ودافعت عنه باستماتة داخل الاجتماع ، وطالبت بان يجرى الاستفتاء في اكتوبر من العام المقبل ، واشارت الى ان الجانب السوداني رفض وتمسك باهمية الاتفاق اولا على هياكل مفوضية الاستفتاء قبل النقاش عن الموعد، واضافت المصادر "القانون المنظم للاستفتاء نفسه، واحدة من المشاكل بعد طرح حكومة الجنوب مقترحا قضى بان تكون لجنة وضع وصياغة القانون مشتركة بين الدولتين، بينما راى وفد الحكومة السودانية ان ابيى سودانية وبالتالى فالقانون السوداني هو المخول بتنظيم العملية كما ان خلافات نشبت بين طرفي التفاوض حول إجراءات تتعلق برئاسة المجلس التشريعي للمنطقة وفقاً لاتفاق أبرم في يوليو 2011م.
واكدت معلومات من مقر التفاوض حسم الخلافات حول منطقة 14 ميل بان تكون المنطقة بكاملها منزوعة السلاح وتكييف الوضع الاداري فيها بان يتولاه قادة الادارة الاهلية وفقا للنظام التقليدي