فورين بوليسي : اتفاقيات شطري السودان تتجاهل القضايا الملحة

رصدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تجاهل كافة الاتفاقيات المبرمة بين شطري السودان الخاصة بتسوية القضايا الأكثر إلحاحا وتأجيلها.
ولفتت المجلة - في تعليق عبرموقعها الإلكتروني الأربعاء - إلى الاتفاق المبرم الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي بموجبه تستطيع جنوب السودان مرة أخرى استخدام ميناء "بورتسودان" على ساحل البحر الأحمر بالسودان لتصدير نفطها الخام بعد توقف استمر أكثر من 15 شهرا، بما يعني عودة ارتفاع دخل دولة الجنوب إلى معدلاته السابقة في 2012، بالإضافة إلى إحداث انفراجة في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دولة الشمال.
غير أن الاتفاق الأخير، كما تؤكد المجلة، يختلف عن سابقيه في جانب مهم: إذ تضمن حلا هيكليا لمشكلة تأمين الحدود؛ حيث نص على انسحاب القوات من المنطقة منزوعة السلاح، على أن تخضع هذه المنطقة لمراقبة قوات إثيوبية تابعة للأمم المتحدة، بما سيحول مستقبلا دون مزاعم السودان بأن دولة الجنوب تدعم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" والتي كانت تستخدمها كذريعة لفسخ اتفاقيات عبور النفط الخام قبل ذلك، بحسب مصدر مطلع على مفاوضات أديس أبابا.
ورصدت المجلة استمرار الشعور بأن الأمور التي أهملها الاتفاق هي من الأهمية بنفس قدر الأمور التي أنجزها؛ فعلى الرغم من إذابته الجليد الذي اكتنف علاقات الجارتين فيما يتعلق بانسحاب القوات العسكرية من الأراضي المحيطة بالحدود محل النزاع الذي سمم أجواء العلاقات بين الشطرين منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011، إلا أن الاتفاق لم يتدارك نفس المشكلة التي تجاهلتها كافة الاتفاقات المبرمة بين الجارتين منذ اتفاق السلام الشامل عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية استمرت دون توقف زهاء 50 عاما: إذ ترك أكثر القضايا إلحاحا للمستقبل دون أن يتطرق إلى حلها.
وتطرقت المجلة إلى ثلاثة ملفات تم تعليقها في اتفاق 2005؛ الملف الأول يتعلق بمستقبل منطقة "أبيي" الحدودية حال انفصال الجنوب، والثاني يتعلق بترسيم الحدود بين الدولتين، والثالث حول السماح بدرجة من اللامركزية لدولتي السودان في منطقتي كردفان والنيل الأزرق.
ورأت المجلة، في ختام تعليقها، أن الإخفاق في التوصل إلى حل شامل ونهائي لتلك الملفات يترك الباب مفتوحا لتجدد النزاع، بما يحول دون إمكانية ترسيخ الثقة بين الدولتين الجارتين والتي بدونها يكون أي اتفاق مبرم عرضة لخطر الانهيار في أي وقت.