قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، تأجيل نظر الدعوى إلى إقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والتى قيدت تحت رقم (17778 لسنة 67ق) والمرفوعة من دعاء رشاد رياض على محمد، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهرى، المختفى بشمال سيناء، إلى جلسة 30 إبريل الحالى، لانضمامها إلى دعوى أخرى مماثلة. وحضر جلسة اليوم، محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعادل مكى، وهانى مدحت المحاميان بالمنظمة، كما حضر كل من محمد أبو الديار، وعمرو هاشم من هيئة الدفاع فى القضية التى أقامتها زوجة الضابط المختفى دعاء رشاد.