سكرتير عام "المصريين الأحرار": اتحاد عمال مصر تمت أخونته بالكامل

حذر الدكتور نيازى مصطفى، السكرتير العام المساعد بحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل والعمال، من وضع منظمة العمل الدولية لمصر مصر أخرى، ضمن القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال، بسبب التدخل الحكومى الفاضح فى العمل النقابى، والعصف بالحريات ولا يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48، كما حذر القيادى بالمصريين الأحرار من سيناريو أخونة اتحاد عمال مصر، لتكون كل مقدراته تحت سيطرة جماعة الإخوان.
وقال "نيازى"، إن لجنة العمل والعمال بالحزب تم تفعيلها وهى عاكفة الآن على إعداد مشروع قانون للعمل يتناسب مع التطورات التى حدثت فى المجتمع عقب الثورة، بالإضافة إلى إعداد قانون آخر للحريات النقابية يكرس لفكرة النقابات الحرة غير التابعة للنظام الحاكم أياً كان، بالإضافة إلى التواصل مع العمال فى الهيئات والمصالح والشركات المختلفة للعمل على تذليل العقبات التى تواجههم وتقديم الدعم القانونى لمن يحتاج منهم.
وحول علاقة التشريعات التى يصدرها مجلس الشورى بعمال مصر قال إن مجلس الشورى لم يفعل شيئا لصالح عمال مصر، ولم يخرج أى تشريع يحقق العدالة الاجتماعية كأحد أهداف الثورة للعمال وأيضاً لم يضع حداً أدنى وأقصى للأجور وغيرها من التشريعات التى تؤثر بشكل مباشر على العمال، وأنه ينشغل بقوانين أخرى تكبل الحريات مثل قانون تنظيم حق التظاهر على سبيل المثال.
وحول وضع العمال بعد عامين من الثورة، أكد أن حال عمال مصر يسير من سيئ إلى أسوأ ولم يتحقق لهم شىء سوى وعود وكلام، وما زالوا فى انتظار قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية ومواطنو مصر ما زالوا فى انتظار فرص العمل، أما عن دور اتحاد العمال، للأسف إنه ما زال تابعا للسلطة، ويعمل على تكبيل العمال وهو ضد الحريات على طول الخط، وما زال يأتمر بأمر وزير القوى العاملة ولا يعصى له أمراً ويحتاج إلى ثورة من داخله ليكون معبرا عن عمال مصر، حيث إن جماعة الإخوان تدخلت بشكل فاضح فيه، وفى كثير من النقابات وخير مثال على ذلك نقابة العاملين فى البترول.
وأضاف: "هناك محاولة كبيرة تجرى لأخونة هذا الاتحاد، وأوشكت على الانتهاء بمساعدة رئيس الاتحاد، وقيادات بعض النقابات التى تمت أخونتها بالفعل، ومنها نقابة العاملين فى الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والتى يرأسها قريب لوزير القوى العاملة الحالى، وفى ذات الوقت تم تعيين هذا الشخص مستشاراً للوزير، وهو ما يعنى أننا أمام تداخل فى العمل النقابى وتكرار لنفس ممارسات النظام السابق بأن يكون الاتحاد تحت إمرة النظام.