مصادر ب"النور" و"التيار الشعبى" تكشف شروط بعثة صندوق النقد لمنح القرض لمصر.. عبد المعبود: طالبت بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة.. عزازى: طلبت تحرير سعر صرف الجنيه.. الإخوان: ننتظر موافقة الشورى

كشفت مصادر بأحزاب إسلامية ومدنية أن بعثة صندوق النقد الدولى حددت عددا من الشروط لمنح القرض لمصر بينها، تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الضرائب وزيادة أسعار الطاقة، كما حذرت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من التأثير السلبى لهذه الاشتراطات على المواطن المصرى.
من ناحيته قال صلاح "عبد المعبود"، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه تقابل مع وفد صندوق النقد الدولى، الذى صرح رئيسه بأن تأخر البت فى إصدار القرض لمصلحة مصر يرجع إلى بعض الصعوبات الاقتصادية فى مصر ومنها تأخر وضع مصر الاقتصادى مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الاحتياطى المصرى.
وشدد "عبد المعبود" على أن الوفد اشترط وضع برنامج اقتصادى إصلاحى يؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة، وليتم ذلك اقترح الوفد زيادة الضرائب مع زيادة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن الحزب سيدرس ما تم فى اجتماعه مع وفد الصندوق وسيصرح بموقفه خلال أسبوع.
بينما كشف الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وفد صندوق النقد الدولى، حدد عددا من الشروط، التى سيوافق على منح مصر القرض على أساسها، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وهو الأمر الذى يهدد بتعويم الجنيه، وخفض قيمته الشرائية، على حد قوله.
وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن بعثة النقد الدولى أشارت خلال لقائها بوفد التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى، مساء السبت، إلى عدد آخر من الشروط وهى استبدال الدعم المادى بدعم للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، وتقديمهم مشروع إصلاح ضريبى، تزيد من خلاله الضرائب العامة، وزيادة ضرائب المبيعات.
وأوضح عزازى، أن التيار الشعبى، أكد لوفد النقد الدولى، عدم قبوله بالمساس بدعم السلع الأساسية للشعب المصرى، أو الحصول على القرض بشروط مجحفة تزيد من إفقار الشعب.
أشار عزازى، إلى أنهم قدموا مقترحاتهم والبدائل لشروط النقد الدولى، من خلال ما ناقشه التيار بمؤتمره الاقتصادى.
من جانبه، قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمقر التيار، عقب انتهاء لقائه ببعثة النقد الدولى، الذى استمر لقرابة ال 3 ساعات، أن الهدف من اللقاء إجراء استطلاع رأى لوجهات متعددة فى المجتمع المصرى حول القرض، لافتاً إلى أن وفد صندوق النقد، لم يتحدث عن تفاصيل الشروط التى يتفاوض مع الحكومة على أساسها، وهو ما يعكس لنا عدم وجود شفافية حول المناقشات، التى تدور للحصول على القرض، كما لم يبد الوفد رأيه حول موقف التيار من رفضه المساس بالدعم أو زيادة الأسعار أو فرض ضرائب إضافية على الشعب.
أشار مؤسس التيار الشعبى المصرى، إلى أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولى، ترحيب التيار بأى دعم غير مشروط للاقتصاد المصرى على بعض الأسس والمبادئ العامة، والتى ناقشها مسبقاً مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، بهدف توحيد الإطار والتوجه العام للجبهة تجاه القرض.
أضاف صباحى، أنهم أكدوا على ضرورة ألا تحمل شروط القرض أى أعباء إضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى، والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصرى، مشدداً على رفضهم للقرض فى حال فرض شروط تؤدى إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، التى ستتحملها الشريحة الأكبر فى مصر.
استطرد صباحى، حديثه قائلاً: أنهم أكدوا على ضرورة ضمان حرية الحكومة المصرية فى تحديد مجالات استخدام القرض، بدون شرط الصندوق فى كيفية توظيفه.
طالب صباحى، الحكومة المصرية، بأن توظف القرض فى مجالات إنتاجية واستثمارية تخلق فرص عمل جديدة، وتدر عائداً للدولة، يمكنها من سداد القرض من عائدها، وذلك بتوظيفه فى مشروعات إنتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1%، على أن تكون فترة السداد بنفس فترة السماح وهى 39 شهراً، وذلك للتمكن من إقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة.
أكد صباحى، أنه على الرغم من معارضة التيار الشعبى، لسياسية الدكتور مرسى وحكومته، إلا أن الخلاف السياسى لن يكون عائقا أمام أى سعى جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التى تمس بالأساس المواطن المصرى، قائلاً: إن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار فى مصر.
إلى ذلك أكد حزب مصر القوية أن القرار المصرى ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن اكتفاء السلطة الحالية فى سد ثغرات واحتياجات اﻻقتصاد المصرى بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو على بيع سندات للخزانة أو على منح من هنا أو هناك يؤكد أن أمر "اﻻستقلال الوطنى" ﻻ يشغل تلك السلطة، وأن كل ما يشغلها هو أمر بقائها فى السلطة ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية.
وأضاف الحزب فى بيان له أمس، أن الحديث المتكرر عن مشروطية الدعم اﻷمريكى أو اﻷوروبى بتحقيق توافق وطنى هو أمر مهين لمصر يتحمل وزره باﻷساس الرئيس الذى تولى السلطة بتوافق تجمع على أرضيته وطنيون نحوا خلافاتهم الفكرية والسياسية جانبا وقت انتخابات اﻹعادة، ولكنه ضرب بهذا التوافق عرض الحائط بعد توليه السلطة، ثم يتحمل جزءا من المسئولية كل من يستدعى أو يقبل التدخل العسكرى أو اﻷمريكى فى الخلاف السياسى المصرى.
وأضاف الحزب أن مصر الثورة لن تقبل أى تدخل فى شأنها الداخلى أو سياساتها الداخلية، ونرفض نهائيا أى إملاءات خارجية على سياستها الداخلية أو الخارجية، ونرحب باﻻستثمار فى مصر، ولكن هذه اﻻستثمارات ﻻ بد أن تكون وفق أجندة وطنية وخطة اقتصادية إنتاجية واضحة ومعلنة، ووفق أولويات مصرية خالصة .
فى المقابل رفضت جماعة الإخوان المسلمين تحديد موقفها من الأنباء، التى تسربت حول الاشتراطات التى وضعتها بعثة صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض، حيث أشارت مصادر سياسية إلى أن الاشتراطات تتضمن زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة.
وقال ياسر محرز، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين: "حتى الآن لم يتم التواصل بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جهة وبين بعثة صندوق النقد الدولى من جهة أخرى والأمور، التى تتعلق بالنقاش حول الاشتراطات الخاصة بالقرض نوكلها إلى الحكومة المصرية".
وردا على سؤال حول موقف الإخوان من الاشتراطات، التى قد تسفر عن زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن المصرى، قال محرز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": قبل إتمام الاتفاق لابد من عرضه على مجلس الشورى ليقرها باعتباره الممثل للسلطة التشريعية، التى لها الحق فى الموافقة على اشتراطات القرض أو رفضها".
وأكد محرز أن موقف نواب الحزب فى مجلس الشورى متروك لحزب الحرية والعدالة وهناك تفويض للحزب بالتعامل مع هذا الملف.