المجلس القومى للمرأة وكتاب وصحفيون يطالبون بإنشاء برلمان مواز.. وتوقعات برفض مشروع "العنف ضد المرأة" قبل مناقشته.. إجماع بأن وضعها تعرض لانتكاسة بعد الثورة.. ومطالب بمرصد إعلامى لمراقبة الفتاوى ضدها

سيطرت على الحلقة النقاشة التى أعدها المجلس القومى للمرأة للرؤساء التحرير للصحف والمجلات وكبار الكتاب بهدف خلق رأى عام مساند لمشروع قانون "منع العنف ضد المرأة "، حالة إجماع من المشاركين على تربص النظام الحالى للمجلس القومى للمرأة، وأن هناك محاولات لتفتيته باعتباره الجهة الشرعية التى تتحدث عن نساء مصر.
وأضافوا أن الحرب ضد المجلس هدفها إقصاء النساء المصريات من المشاركة السياسية والعودة بالمرأة للخلف ومحو كل مكتسباتها من القوانين التى تعطيها حقوق تشريعية واجتماعية.
وطالب بعض الحضور بضرورة إنشاء برلمان موازى يضم أكثر من 100سيدة يسعى لسن تشريعات لحماية حقوق المرأة، فيما أكد البعض أن المناخ العام طارد للنساء وتوقع الحضور أن ما يحدث هو بداية ومؤشر لرفض مشروع قانون العنف قبل طرحة للمناقشة بالبرلمان.
أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على الدور الحيوى الذى يقوم به الإعلام لتوعية الرأى العام بقضية المرأة وما تتعرض له من محاولات لإقصائها عن المشهد الحالى بعد مشاركتها الفاعلة فى ثورة 25 يناير المجيدة، منوهة إلى أن وضع المرأة تعرض لانتكاسة شديدة، حيث التمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة.
فيما أكد محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن الأخطر من قضية التحرش بالنساء هى التحرش بمصر والإساءة إليها وإهانتها، مضيفا أن ما يحدث من ممارسات ممن هم فى مواقع المسئولية يطلق عليها الآن تحرش بمصر، مؤكدا أن الاتحاد البرلمانى الدولى فى رصده للمؤشرات الخاصة بالمرأة أشار إلى تراجع أوضاعها بشكل كبير، مشددا على ضرورة العمل على انتزاع حقوق المرأة.
وطالب نفادى بضرورة إنشاء برلمان موازى لنساء مصر يضم 100 سيدة من مختلف المجالات وأن يقومن بوضع المقترحات والمشروعات وأن تخوض معركة الدفاع عن حقوق المرأة أمام السلطة، مؤكدا أن التشريعات وحدها غير كافية.
بدور أوضح الدكتور حسن سند، عضو المجلس القومى للمرأة، أن المجلس عكف على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله، بحيث لا يكون قاصرا على التحرش فقط، مؤكدا أن الإيمان بالقضية يقتضى الاعتراف أن هناك عنفا أسريا ومجتمعيا وتشريعيا يمارس ضد المرأة، مؤكدا أن مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون.
فيما أكد الدكتور جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن مشروع القانون مقسم إلى خمسة أبواب، الأول: يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتى تمت استخدامها فى هذا المشروع والتى تحتمل أكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهولة عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء فى جرائم الأحوال الشخصية، أوفى نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسى وإفساد الأخلاق، والباب الرابع تضمن: الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود، والباب الخامس: يتناول الأحكام العامة والتى تندرج تحت أكثر من باب مما سبق.
أبدى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، تخوفه من تعرض المجلس القومى لمحاولات واضحة لتفتيته، وأن القراءة السريعة للمشهد السياسى والاجتماعى فى مصر هى خير دليل على ذلك، مضيفاً أن قانون الانتخاب الجديد رفض وضع المرأة فى مقدمة القوائم الانتخابية لتمثيلها بشكل ملائم فى البرلمان، مؤكدا أنه من المخجل قيام دول عربية مثل المملكة العربية السعودية بتخصيص 35 مقعدا للنساء بمجلس النواب فى حين أن عضوات البرلمان المصرى بلغنّ 9 فى آخر مجلس للنواب، مشيرا إلى أهمية توجه المجلس إلى المرأة بالمناطق النائية والمهمشة.
فيما قال الكاتب عاطف بشاى إنه من المدهش أن ما كافحت هدى شعراوى من أجله
منذ ثورة 1919 نطالب به الآن، مما يعنى وصولنا لمستوى منحدر فى مفهوم حرية المرأة ومكتساباتها، لافتا إلى أنه من الغريب فى ظل صعود التيارات الدينية للحكم أن تزداد معدلات التحرش بالنساء، مشيرا إلى انتشار بعض الفتاوى التى تعطى للمتحرش صورة ذهنية بأن المرأة عورة لا عقل لها.
ووجهت أمل فوزى، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، التحية للدور المشرف الذى يقوم به المجلس حالياً فى ظل ما تمر به مصر من لحظات فارقة، مؤكدة أن التربص بالمجلس غير خاف على أحد والإرهاصات واضحة، وأن قانون العنف أقل ما يقدم للمرأة المصرية.
فيما طالبت الفنانة نادية رشاد بمرصد إعلامى لمراقبة الفتاوى والتصريحات التى تناصب المرأة العداء، وأن يتضمن قانون العنف الذى أعده المجلس التسجيلات الصوتية وتهديد الضحايا، متساءلة عن سبل حماية الشهود التى كفلها مشروع القانون.
وشدد الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس، على خطورة ما يحدث فى الفترة الحالية من تاريخ مصر فى المؤسسة التعليمية من حيث مظاهر وممارسات غريبة ومنها منع طالبة متفوقة من التكريم، لأنها غير محجبة، والمطالبة بحذف صور نماذج نسائية رائدة من المناهج الدراسية مثل الدكتورة درية شفيق لأنها غير محجبة، مطالبا الإعلاميين وقوى المجتمع بالتصدى لهذه الأفعال باعتبارها المسئولة عن تخريج النشء الذى يمثل مستقبل مصر.
فيما أكد الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من ينظر إلى الأدلة التى تتحدث عن الختان لا يرجعها إلى أصول الشريعة الإسلامية كما أن الثقافة الشخصية للمتحدث هى التى تتحكم غالبا فى تفسير النصوص الدينية، ووصفه ب"الخطأ الكبير".
وصرح محمد الغيطى، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أنه بدون المرأة ما نجحت ثورة 25 يناير، مؤكدا أن المناخ الحالى طارد للمرأة، مطالبا جميع القوى الوطنية فى المجتمع بالوقوف إلى جوار المجلس القومى للمرأة لأنه مهدد بالإلغاء.
وحول حرمان المرأة من الحصول على إرثها خاصة فى صعيد مصر أكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق أن قضية الإرث مرتبطة بندرة فرص العمل خاصة فى محافظات الصعيد، وطالبت بضرورة دراسة هذه القضية بعمق قبل إصدار تشريعات تواجه برد فعل شعبى عنيف.