أكد وزير الآثار محمد إبراهيم، أن الموقف القانونى لأرض المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية سليم تماما، وأنه لن يتم السماح لأى جهة بأخذ أرض المتحف المملوكة للوزارة أو محاولة بناء أى مؤسسة عليها، مشيرا إلى أنه يعى تماما أهمية المتحف للشعب السكندرى وحماسهم لإعادة افتتاحه من جديد. وقال الوزير - فى كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الحفل الختامى لمؤتمر البحث الأثرى فى الحاضر وتطلعات المستقبل الذى أقيم بمكتبة الإسكندرية - إن قلة الموارد المالية المتاحة حاليا بسبب انخفاض معدلات السياحة، فضلا عن المطالب الفئوية تؤثر سلبا على تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والأثرية . وأشار إلى أن قيمة رواتب الموظفين بالوزارة شهريا تصل لنحو 50 مليون جنيه، وأن دخل الوزارة الشهر الماضى فقط بلغ نحو 31 مليونا و700 ألف جنيه، لافتا إلى أنه من المفترض أن يخصص جزء من هذا المبلغ لوزارة الثقافة والمحليات ولكن ذلك لا يتم فى الوقت الحالى. وأضاف وزير الآثار أن هناك عدة مشاريع قائمة توقف العمل بها منذ عام 2004 ستدر للوزارة دخلا كبيرا فى حال إعادة افتتاحها ومنها، مشروع المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، مشيرا إلى أن هناك تبرعات بقيمة 6 ملايين دولار من جامعة إيطالية لتصميم المتحف، و4 ملايين كمبادلة ديون مما سيمكن الوزارة من البدء فى تنفيذ التعديلات مع بداية الشهر المقبل.