"المجلس الملّى" يحمل الدكتور مرسى وحكومته أحداث العنف بالكاتدرائية

أعرب المجلس الملى العام عن قلقة الشديد من استمرار الشحن الطائفى الممنهج ضد مسيحيى مصر، والذى تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، وتقدم بخالص التعازى لأسر شهداء الخصوص ومصابى الكاتدرائية، بسبب تراخى الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين فى أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أى موقف حاسم حقيقى نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفى الآخذ فى التصاعد بدون رادع، الأمر الذى ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.
وحمل المجلس الملى العام، فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، رئيس الدولة، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم.
وقال البيان: إننا نطالب بالتحقيق المستقل فى الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم.
وأكد البيان، أن المجلس الملى العام يؤيد قرارات ومواقف لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأوضح المجلس، أنه فى ظل غياب غير مسبوق فى تاريخ مصر لدور القيادة السياسية فى توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفى، والهجوم على الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوى على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم.
ورأى جموع الشعب المصرى الواعى قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدى عليها، وملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم على الكاتدرائية، ما يثير الشك فى حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى فى أسوأ عصور قهر الحريات الدينية فى موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصرى وتجاه مسيحيى مصر وكنائسها.
وذكر البيان، أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هى حقوق أصلية مصونة بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهى بذلك ليست هبة من فصيل إلى آخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهى لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، كما أن القيادة السياسية للدولة مسئولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزة تنفيذية عملها الأساسى هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته.
ووعد المجلس أبناء الشعب المصرى، قائلا: "إننا لن نقف مكتوفى الأيدى تجاه استمرار العنف الطائفى، والتحريض عليه، وعدم المساواة فى تطبيق القانون على أبناء الوطن، ولن ننسى شهداء كل الأحداث الطائفية التى لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين، مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وإمبابة ودهشور، وغيرها وصولا إلى حوادث الخصوص والكاتدرائية.
وقرر المجلس أنه سيلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية الحقوق الكاملة للمواطنين المصريين، ولن نفرط فيها تحت أى ظرف، وأن المجلس فى انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات.