المجلس الملي يدين الأحداث الأخيرة ويحمل الرئيس والحكومة المسئولية

أعرب المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس عن قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيى مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية.
وأرجع ذلك إلى تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع ، وهو الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.
وفي ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية،وصل الأمر الي السماح للأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي علي مرأي ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم.
وحمل المجلس الملي العام رئيس الدولة والحكومة،المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم،فإننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة،ومن حرضوهم،ومن تقاعسوا عن منعهم،ومن تستروا عليهم.
وأعلن المجلس الملي العام أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات، مؤكدا على تأييده الكامل لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..