"المجلس الملّى" يحمل الدكتور مرسي وحكومتة احداث العنف بالكاتدرائية

أعرب "المجلس الملي العام" عن قلقة الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيو مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، وتقدم بخالص التعازي لأسر شهداء الخصوص ومصابي الكاتدرائية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو أنهاء الشحن والعنف الطائفي الأخذ في التصاعد بدون رادع. الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.
وحمل المجلس الملي العام فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، رئيس الدولة، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وقال البيان أننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم.
وأكد البيان، أن المجلس الملي العام يؤيد القرارات وا لمواقف لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأوضح المجلس ، انه فى ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الي السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي علي مرأي ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم.
ورأى جموع الشعب المصرى الواعي قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدي عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم علي الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير الي حدوث تحول خطير غير مسبوق حتي في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيو مصر وكنائسها.
وذكر البيان، أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، كما ان القيادة السياسية للدولة مسئوله عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته.
ووعد المجلس أبناء الشعب المصري، قائلا اننا لن نقف مكتوفي الايدى تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون علي أبناء الوطن، و لن ننسي شهداء كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وأمبابه ودهشور وغيرها وصولا الي حوادث الخصوص والكاتدرائية،
وقرر المجلس انه سيلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية الحقوق الكاملة للمواطنين المصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف، وان المجلس فى انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات.
وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد
..
حفظ الله مصر وشعبها
كميائي فتحي لطف الله القمص صليب متي ساويرس القمص بطرس بطرس جيد
المستشار إدوار غالب المستشار نبيل مرهم الدكتور ثروت باسيلي
المستشار منصف سليمان الدكتور هانى كميل اللواء سمير عازر
المستشار بشري مطر الدكتور رسمى عبد الملك الدكتور وجدي لويس
المستشار منسي ثابت الدكتور منير عزمى المستشار كمال شوقي
الدكتور ممدوح فخرى المستشار ملك مينا جورجى المهندس يوسف سيدهم
الدكتورة جورجيت قلينى الاستاذ كامل صالح
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل