تجديد حبس المتهمين بخطف ضابط الشرطة بالمنصورة

تراجعوا عن أقوالهم فى تحقيقات النيابة..

قرر قاضى معارضات المنصورة تجديد حبس المتهمين بخطف وسرقة ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن اتهمهم ضابط الشرطة بضربه وخطفه وسرقة نقوده تحت تهديد السلاح، إلا أن جميع المتهمين تراجعوا عن اعترافاتهم التى أدلوا بها فى محضر الشرطة، وقالوا أمام النيابة إنه تم إجبارهم على الاعتراف بجريمتهم، وأكدوا أن الحادث حادث مرورى عادى بين "موتوسيكل" وسيارة، حيث توقف ضابط الشرطة الذى يقود السيارة فجأة عند قرية ميت مزاح وبدون إشارات وكانوا ثلاثة على الموتسيكل، اثنان منهم فوجئوا بأحدهم مرمى على الأرض فاقدا الوعى، مما جعلهم يطلبون من الضابط تعويضا عن الخسائر وتوصيلهم للمستشفى.
وقال المتهمون "الضابط جاء معنا بعد ذلك بإرادته لتعويضنا عن الخسائر فى الموتوسيكل". وأكد المتهم فاروق خالد فى أقواله أمام النيابة أنه وجد شقيقه محمد فاقدا الوعى ومرميا على الأرض وينزف دما بعد أن صدمهم الضابط بسيارته، "إلا أن الضابط حاول الهروب بعد أن رأى أخى ينزف فهددته بسكين لكى يقف، إلا أنه حاول الهرب مرة أخرى فضربته فى فخذه بالسكين فتوقف، وطلبت منه إسعاف أخى وبالفعل استجاب ووقف وفاق أخى فطالبناه بتعويضنا عن الخسائر فى الموتوسيكل واتفقنا على الذهاب إلى ميكانيكى لتقدير الخسائر وبالفعل جاء معنا إلى المنطقة التى نسكن بها، وهى منطقة عبده معروف بالدراسات بالمنصورة لنسأل ميكانيكى عن تكلفة إصلاح الموتوسيكل وهناك فقط علمنا أنه ضابط شرطة، فتركناه ومشى، بعد ذلك علمنا أن الشرطة تبحث عنا فى كل مكان وأننا متهمون بخطف وسرقة الضابط وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حيث لا يوجد ما يستدعى أن نخطفه، وقالوا "كيف نخطفه ثم نتركه يمشى بعدها".
وتقدم على الميهى محامى المتهمين ببلاغ للمستشار أحمد عبد الغنى الشويخ، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اتهم فيه مأمور قسم ثان المنصورة ورئيس المباحث بتعذيب المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بخطف وسرقة ضابط شرطة، وأنهم استخدموا كافة وسائل التعذيب معهم إلا أن النيابة العامة رفضت توقيع الكشف الطبى عليهم.
وأضاف "أن الواقعة أخذت شكلا أخر غير الحقيقة، وهو ما أحاول إثباته بكافة الطرق، إلا أن موقف الداخلية معنا صعب للغاية بعد أن أخذت الحادث وكأنه اعتداء على كرامة الشرطة، فتحاول الانتقام منهم وتم تسجيل الشكوى بمكتب المحامى العام برقم 527 لسنة 2009 فى 18 /5 ".
وأشار الميهى إلى أن الشرطة استخدمت مع أسرة المتهمين وسائل بشعة لإجبارهم على الاعتراف بجريمة لم يقوموا بها، حيث قالت إيمان محمد عبد الفتاح يوسف
( والدة المتهمين فاروق ومحمد خالد محمد شلبى) "فوجئت مساء يوم 15 مايو الجارى بقوة من شرطة قسم ثانى المنصوة تقتحم منزلى وتسأل عن أولادى ولما لم يجدوهما قاموا بإلقاء القبض على وعلى ابنتى ماجدة خالد محمد شلبى وأخذوهما إلى القسم وهناك استقبلهم رئيس المباحث والمأمور، وهددوهم باغتصاب البنت إذا لم يسلم الأولاد أنفسهم ويعترفوا باختطاف الضابط والاعتداء عليه، بعدها سلم محمد نفسه للضابط وأرشدهم عن مكان أخيه عند خالته".
كما اتهمت الأم ضباط القسم بتعذيب أولادها لإكراههم على الاعتراف وطالبت بعرضهم على الطب الشرعى لبيان آثار التعذيب.
وأكد الميهى محامى المتهمين أنه تم إثبات وقائع التعذيب فى محضر التحقيقات ولكن النيابة رفضت التحقيق فيها، مشيرا إلى بطلان التحقيقات لأنها استمرت قرابة أربعة وعشرين ساعة متواصلة، حيث بدأت مساء يوم 16 مايو وامتدت حتى مساء اليوم التالى بدون توقف.
ومن جانبه، أصر الضابط أحمد الشربينى على أقواله بأن المتهمين اصطحبوه تحت تهديد السلاح الأبيض من أمام قرية ميت مزاح إلى منطقة عبده معروف، وسرقوا تليفونه وسيارته وأمواله ثم تركوه، فطلب النجدة من زملائه لإنقاذه من أحد التليفونات فى الشارع وحرر محضرا ضد المتهمين بالواقعة.