بوابة الشكاوى الحكومية

على الإنترنت تقوم بتلقى شكاوى المواطنين وقيدها برقم فورى وتحيل الشكاوى التى ترد إليها للجهات المختصة لبحث المشكلة والرد. ومما يؤسف له أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم التعامل معه بطريقة استفزازية ولامبالاة ولا قيمة للوقت عند الرد على الشكوى ولاعقاب من أى نوع على تقاعس الجهات التى تهمل الرد على الشكوى والنتيجة الحتمية هى استمرار حالة التخلف الإدارى والمزيد من توحش الفساد . لقد كان من الطريف أن أرسل شكوى إلى بوابة الشكاوى الحكومية وقد مر عليها عام كامل (حيث احتفل الآن بالذكرى السنوية الأولى) وحتى الآن لم ترد الجهة المنوط بها التعامل مع الشكوى على بوابة الشكاوى الحكومية وجاءنى بصورة ودية أحد المحققين وطلب منى التنازل عن الشكوى ولما أصريت على موقفى تم دفن الشكوى فى الأدراج ولاحس ولاخبر . لقد فشلت الحكومة الحالية فى التصدى للفساد المستشرى وبقيت القوانين المترهلة تسمح للروتين والإهمال من السيطرة على معظم مؤسسات الدولة . ودعونى أتساءل : لماذا لاتحدد بوابة الشكاوى الحكومية بإشراف الجهات الرقابية مدة ( حد أقصى ) للرد على شكاوى المواطنين ؟! ولماذا تقبل الجهات الرقابية الردود التى لاتغنى ولاتسمن من جوع وتضيع حقوق المواطنين على مرأى ومسمع من جميع المؤسسات السيادية فى مصر والجهات الرقابية المختصة . لايمكن ان نحقق أى نجاحات ونحن لازلنا نتعامل مع هموم المواطن وحقوقة بهذا الإهمال واللامبالاة والظلم فى أحيان كثيرة .إن التصدى لمشكلات المجتمع وتحقيق التقدم الإدارى ودحر الفساد يحتاج إلى المتابعة الجادة لهموم المواطن ومشكلاته المزمنة والمتكررة .لقد نجحت الإدارات الحكومية الفاشلة والفاسدة لعقود طويلة فى إهمال حقوق المواطنين والإستهانة بحقوقهم من اجل إعلاء شأن الوساطات والمحسوبيات ودافعى الرشاوى وسيبقى الوضع على ماهو عليه حتى إشعار آخر).