فساد العقول

مازالت الإدارات والأجهزة الحكومية تدار بنفس العقليات السابقة والروتين والبيروقراطية تعشش فى مصالح الدولة. ولم تنجح الأجهزة الرقابية فى كشف الستار عن أسباب الفساد المتفشية وعجز الوزراء فى معظم الوزارات الحالية فى إحداث التغيير المنشود. وقد خاب ظنى عندما لجأت إلى بوابة الشكاوى الحكومية التى تتلقى شكاوى المواطنين وتخاطب الجهات المعنية لبحث الشكاوى وإيجاد الحلول والرد على صاحب الشكوى وبعد هذه المدة الطويلة وعندما سألتنى الموظفة المختصة تليفونيا: هل تم حل الشكوى؛ قلت بل استفحلت وتفاقمت ولم تنفعل لهذا الرد. إن ملايين الشكاوى التى تصل إلى بوابة الشكاوى الحكومية يتم التعامل معها بذات الأسلوب الروتينى العقيم حيث يتم إرسال الشكوى للجهة المختصة للبحث والرد والإفادة وتمر غالبا الشهور قبل أن ترد الجهة المشكو ضدها بالردود التى لاتغنى ولاتسمن من جوع. ولا توجد جهة رقابية يمكن أن تؤاخذ أى مؤسسة حكومية تتقاعس عن التصدى لمشكلات المواطنين والعمل على سرعة حلها. إن ما يحدث فى وزارات الدولة حاليا شىء يدعو إلى الريبة والشك فلم تتطور المنظومة الحكومية أو تتغير العقول الإدارية أو تغلق أبواب المرتشين. إن القوانين الحالية تسمح للفساد بالإستمرار فالنصوص القانونية يتم تطويعها لصالح الفساد. وأذكر فى ظل العهد البائد ذلك الموظف الذى ضاق ذرعا بالمواطن الواقف أمامه طالبا الخدمة فأراد أن يتذرع بسبب يعرقل له مصلحته فقرر له أن الطلب المقدم منه قد كتب بالمداد الأسود والتعليمات بالمصلحة أن يكتب الطلب بالحبر الأزرق وكانت الطامة الكبرى أن تعليمات المصلحة تشترط ذلك !!
إن الثورة الحقيقية الأن يجب أن تهب ضد العقول المتحجرة والقوانين المتأخرة حتى تتطور مؤسساتنا ومصالحنا الحكومية ونرحم المواطن من أيام العذاب التى عاشها فى ظل النظام البائد.