استقبل الخط الساخن للفساد الإداري، الذي دشنته وزارة التنمية الإدارية وهيئة النيابة الإدارية، ما يزيد عن 15000 شكوى منذ بدء الخدمة به في نهاية سبتمبر 2010، وحتى الأيام القليلة الماضية، حسب بيان صادر عن وزارة التنمية الإدارية. وأضاف البيان أن الخط الساخن ورقمه "16117"، يستقبل شكاوى هاتفية من الموظفين العاملين بأجهزة الدولة والمواطنين الخاصة بالفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية، حيث يتم بحث الشكاوى من قبل وكلاء النيابة الذين يعملون على الإجراءات اللازمة، والرد على المواطن أو توجيهه للنيابة أو الجهة المختصة. ويهدف الخط التيسير على المواطنين في تقديم شكواهم للنيابة الإدارية، ورفع المعاناة عنهم في حالة تعثر انتقالهم للنيابة المختصة للتقدم بالشكوى. وفي اتصال ل"الشروق" بالخط الساخن اليوم قالت إحدى العاملات في تلقي الشكاوى فضلت عدم نشر اسمها أنه يتم استقبال الشكوى وتسجيلها لتوصيلها للجهة المختصة بها، ثم يتم إبلاغ المواطن بالرد وآخر التطورات التي وصل إليها مسار شكواه. وأوضحت أن معظم الشكاوى تدور حول الرشاوى التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون، لإنهاء بعض المهمات، وكذا حول الوساطات و"المحسوبيات" في التعيينات الحكومية، وأشارت إلى أن كافة الشكاوى وبيانات المتصلين تتمتع بقدر كبير السرية والحفاظ على البيانات وعدم إعطائها إلا للجهة المختصة بالتحقيق.