السعودية تنفى إغلاق منشآت صحية وتعليمية خاصة بسبب حملات تفتيش مفاجئة

نفت وزارتا العمل والتربية والتعليم السعوديتان ما تردد من أنباء عن إغلاق بعض المنشآت الصحية والتعليمية الخاصة على إثر القيام بحملات تفتيش مفاجئة لضبط المخالفين.
وأكد نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقبانى، فى تصريح نشر اليوم، عدم صحة ما يشاع عن أن هناك حملات تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها، ويتم خلالها تمزيق لإقامات الأجانب، كما أكد أن ما ذكِر فى هذا الشأن هو شائعات لا أساس لها من الصحة.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم السعودية محمد الدخينى أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة.
وطمأنت الوزارة الجميع بأن العمل يسير فى المدارس بشكل اعتيادى وأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فى حينه والتى أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية وأن ما ذكر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكد الدخينى أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها فى جميع المدارس والحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات.
فى الوقت نفسه، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الاتصال بتنفيذ الجوازات لحملات على مواقع صحية وتعليمية.
وصرح المتحدث الرسمى بالمديرية العامة للجوازات السعودية العقيد بدر بن محمد المالك، بأن الجوازات لم تنفذ أية حملات تفتيشية على المنشآت سواء كانت صحية أو تعليمية أو غير ذلك من المنشآت، حيث تختص وزارة العمل والجهات الرسمية المشرفة على النشاطات التى تمارسها المنشآت المختلفة بالتحقق من التزامها بالأنظمة فى حين تختص الجوازات بضبط المخالفين فى الأماكن العامة وذلك وفق الإجراءات النظامية وبواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجال الجوازات الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات.
وكانت وزارة العمل والجوازات السعودية قد قامت بحملات مكثفة العام الحالى حيث أسفرت عن ترحيل نحو 200 ألف مقيم أجنبى من الرياض وحدها، ومازالت الحملات مستمرة لترحيل مخالفى نظام الإقامة بالسعودية.