إشاعة قص الإقامات في السُّعودية وإغلاق مدارس أهليَّة السعودية انتشر في اليومين الماضيين أخبار عديدة في الرياض وجدَّة وغيرها من المدن السُّعودية، حول مصداقيَّة مداهمة المنشآت التِّجارية، والقبض على العمالة الوافدة، وقص الإقامات، ما أدَّى إلى إغلاق الكثير من المدارس الأهليَّة، وإلغاء بعض المواعيد في المستشفيات، وتغيُّب العاملين والعاملات في كثير من الشَّركات والمحال الصَّغيرة. وعلى إثره انتقدت الجمعيَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، ما يتمَّ تداوله على نطاق واسع إلكترونيَّاً ببدء لجان التوطين المنبثقة من وزارة العمل في قص إقامات الوافدين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من خلال جولات ميدانيَّة شملت قطاعات تجاريَّة عدَّة. وعليه نفت المديريَّة العامَّة للجوازات ما يتمُّ تداوله عبر وسائل الاتِّصال المتعددة عن تنفيذ حملات على المنشآت التعليميَّة والصحيَّة، مؤكِّدة على أنَّه لا يجوز لرجال الجوازات القيام بقص إقامات العمالة المخالفة. ووفقاً للمتحدِّث الرسميِّ للمديريَّة العامَّة، فإنَّ الجوازات لم تنفِّذ أيَّ حملات تفتيشيَّة على المنشآت، سواءً كانت صحيَّة أو تعليميَّة أو غيرها، حيث يختصُّ عمل الجوازات على ضبط المخالفين في الأماكن العامَّة، وذلك وفقاً الإجراءات النِّظاميَّة وبواسطة دوريَّات الجوازات الرسميَّة، ورجالها الذين تميِّزهم أزياؤهم الرسميَّة، وهويَّاتهم الصَّادرة عن المديريَّة العامَّة للجوازات، في حين تختصُّ وزارة العمل والجهات الرسميَّة المشرفة على النَّشاطات التي تمارسها المنشآت.