موجة ارتفاعات متوقعة للأسعار بمصر

قال مستثمرون وتجار مصريون إن ترشيد دعم الدولة للطاقة، وقرارات تتعلق باتفاق مع صندوق النقد الدولى، سيدفع بموجة ارتفاعات فى أسعار سلع أساسية، دون المساس بما يوصف بالسلع الترفيهية والمأكولات باهظة الثمن المستوردة وغيرها.
كانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارا أمس برفع قيمة أسطوانة البوتاجاز ضمن خطوات تقبل عليها لتطبيق برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، يتضمن فرض ضرائب ورسوم جمركية، ورفع أسعار الطاقة على المصانع تدريجيا.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن "السوق لن يتحمل رفع أسعار الطاقة على المنتجات، فالمستهلك أنهك من الزيادات المتوالية، بسبب ضريبة المبيعات المقرر تطبيقها وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه".
وقال الجهاز المركزى المصرى للتعبئة والإحصاء، يوم 10 مارس الماضى، إن معدل التضخم سجل ارتفاعا بنحو 2.8% فى فبراير الماضي، بينما سجل التضخم تغيرًا سنويا نسبته 8.7%، عن شهر فبراير 2012.
وأضاف "المصرى": "يستورد المصريون أكثر من 60% من احتياجاتهم بالدولار الأمريكى، مما رفع من تكلفة الاستيراد، وفى الوقت نفسه سترتفع فاتورة الإنتاج المحلى بسبب الطاقة".
ورفعت الحكومة سعر المازوت بواقع النصف ليسجل سعر الطن 228.5 دولار، كما ضاعفت سعر الغاز المخصص لصناعة الأسمنت ليسجل 6 دولارات بدلا من 3 دولارات، مما زاد من أسعار الطوب ومواد البناء.
وقال "المصرى": "ستكون هناك موجة متوقعة من ارتفاع الأسعار، وهناك مواد غذائية ارتفع سعرها اليوم، بعد مرور 24 ساعة على قرار رفع سعر أسطوانة غاز الطهى، وهى مواد غذائية لن يأتى بها المستوردون، نظرا لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية إلى ما بين 7.55 و7.60 جنيه مصرى".
واستثنى "المصرى" سلعا لا يمكن التنازل عن استيرادها فى ظل هذه الظروف، حتى وإن زاد سعر الدولار أو تكلفة استيرادها، وعلى رأسها اللحوم التى يستهلكها المجتمع المصرى بصورة واسعة، بسبب زيادة حجم استهلاك الطبقة المتوسطة".
وتستورد مصر اللحوم من دول السودان وإثيوبيا والبرازيل، لتطرحها من خلال المجمعات الاستهلاكية التى تمثل منافذ بيع رسمية، وعددها 3 آلاف مجمع، بأسعار تقل عن اللحوم المحلية أو المعروفة باسم "البلدى"، بما يزيد على 4 دولارات.
وقال "المصرى" إن "الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة منها الأسمنت سترتفع أسعارها، فى حين مازالت الحكومة تفكر فى سعر الطاقة الموجهة لصناعة الأسمدة، والتى تعد مدخلا مهما فى عنصر تحديد سعر السلع الغذائية من المنتجات الزراعية".
وثبتت الحكومة سعر الغاز الموجه لصناعة الأسمدة العاملة بنظام الاستثمار المباشر، وكذلك المناطق الحرة، مع اشتراطات تتعلق بتقييد عملية التصدير للخارج، وتطبيق مبدأ "الأولوية للسوق"، وذلك عند 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، يمنحها شهادة ثقة تجنى من خلالها ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يشهد زيارة وفد من الصندوق للقاهرة حاليا.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الذى يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إن "أى مستثمر فى العالم لا يأتى البلاد لمجانية الطاقة، إلا فى المملكة السعودية فقط التى تدعمها نظرا لوفرتها".
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن "ترشيد الطاقة سيعيد خدمات المنتج وتكلفته، لكن المستهلك هو المتضرر". وأوضح أن "المنتج يجب أن يتحمل زيادات الطاقة الجديدة، لكن يحملها على المستهلك بالبلاد النامية بسبب ارتفاع الطلب على السلعة".
وقال "بيومى": "تقابلت مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى مؤخرا فى مدينة بيروت، ونقلت وجهة نظر الصندوق فى الدعم، مؤكدة أنها ليست ضد الدعم لكنها تشدد على وصوله إلى مستحقيه من الفقراء". وأضاف "لاجارد أكدت أن الصندوق لديه إحصاءات تفيد بأن الدعم يكلف الدول النامية 7% من إجمالى ناتجها القومى، وبالتالى يجب أن يحصل عليه المستحقون".