الغلاء والحلول‏:‏ مصريا وعالميا‏

لم تكن مصر بعيدة عن موجة الغلاء التي اجتاحت العالم‏,‏ بل كانت من أكثر الدول تأثرا بها‏,‏ خاصة في ظل تدني مستوي الأجور وضعف رواتب الموظفين وفشل السياسات والحلول المقترحة لمواجهتها عبر السنوات الماضية‏..‏ وبالرغم من أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والجهات الحكومية تعزي ارتفاع الأسعار إلي تطور أسعار السلع الأساسية في البورصات العالمية‏,‏ فإن السوق المصرية لديها عوامل أخري خاصة بها‏,‏ أسهمت في ارتفاع آخر للأسعار منها تحرك الأسعار كلما اقتربت علاوة الموظفين‏,‏ بالإضافة إلي عدم تأثرها بتراجع الدولار ولا التخفيضات الجمركية العديدة‏,‏ وذلك في الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعات ملحوظة عند ارتفاع الدولار‏,‏ بخلاف جشع التجار وضعف الرقابة علي الممارسات الاحتكارية‏.‏
التقارير الاقتصادية تحذر من موجة الغلاء واستمرار صعود أسعار السلع الرئيسية عالميا‏,‏ حيث يشير مركز معلومات مجلس الوزراء إلي أن أسعار القمح العالمية ارتفعت من‏184.6‏ دولار للطن في ديسمبر‏2006‏ إلي‏342.4‏ دولار في ديسمبر‏2007,‏ كما ارتفع سعر الطن لزيت فول الصويا من‏675‏ دولارا إلي‏1018‏ دولارا‏,‏ وسعر الطن للذرة الصفراء من‏144.6‏ دولار إلي‏167.7‏ دولار‏,‏ أما الحديد البيليت فقد قفز من‏443.8‏ دولار إلي‏572.5‏ دولار‏,‏ أما سماد اليوريا فارتفع من‏254.4‏ إلي‏391.8‏ دولار‏,‏ وبلا شك تعكس هذه الزيادات الأسباب الحقيقية للغلاء محليا وعالميا‏,‏ وحجم التداعيات لهذه الموجة‏,‏ ويكفي ان نعلم أن هناك‏800‏ مليون شخص حول العالم لايزالون يفتقرون للأمن الغذائي حسبما يشير تقرير للبنك الدولي‏,‏ ولكي تتم مواجهة الطلب علي السلع الغذائية هناك ضرورة لزيادة إنتاج الحبوب بنسبة‏50%‏ واللحوم بنسبة‏85%‏ حتي عام‏2030.‏
الغلاء أصبح قضية عالمية‏,‏ خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها إمدادات الأغذية العالمية جراء اتساع نطاق الطلب علي الغذاء والأعلاف والوقود الأخضر وتزايد أسعار الطاقة وتراجع مساحات الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية‏,‏ بالإضافة إلي الآثار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ‏,‏ لذلك هناك حاجة ملحة لحلول وتدابير عاجلة علي المستوي المحلي لمواجهة ألسنة اللهب المندلعة من الأسواق‏,‏ التي تكتوي بها جيوب المواطنين عموما‏,‏ ومحدودو الدخل بشكل خاص‏.‏
ولأن مصر تستورد نحو‏60%‏ من احتياجاتها من الغذاء‏,‏فقد تأثرت أسواقها كثيرا بموجة الغلاء التي تزحف من حين إلي آخر‏,‏ حيث شهدت الأسواق ارتفاعات متوالية للأسعار في الفترة الأخيرة‏,‏ وأدي ذلك إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة‏9.8%‏ خلال عام‏2007‏ مقارنة بالعام السابق عليه‏,‏ حسبما ذكر جهاز التعبئة العامة والإحصاء‏,‏ والذي كشف في آخر تقاريره عن ارتفاع معظم السلع الرئيسية‏.‏ وعلي سبيل المثال فقد ارتفعت اسعار الأرز بنسبة‏10.2%‏ والدقيق‏27.8%‏ والمكرونة‏38%‏ والزيوت‏27.1%‏ والفاكهة‏19.6%‏ والجبن‏17.5%‏ والخبز البلدي‏4.1%,‏ كما أشار إلي ارتفاع أسعار التعليم والأدوات المدرسية بنسبة‏37.8%‏ والأثاث والمعدات المنزلية‏6%‏ وأسعار المستشفيات بنسبة‏1.8%.‏
وقد أعد مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرا لرصد موجة الغلاء عالميا وتأثيرها علي السوق المحلية تحت عنوان‏'‏ موجات الأسعار العالمية‏..‏ كيف تطورت عبر السنوات الأخيرة‏..‏ وهل هي مشكلة محلية أم عالمية؟‏'‏ أكد فيه الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز أن قضية ارتفاع الأسعار تؤثر في مستوي رفاهية الأفراد وقدرات الدولة في إدارة مواردها‏,‏ مشيرا إلي أنه في ظل الاقتصاد العالمي المنفتح فإن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت قضية عالمية تؤثر وتتأثر بها جميع الدول‏.‏
وأشار التقرير إلي أن صندوق النقد الدولي قام برصد تطور الأرقام القياسية لأسعار السلع الأساسية علي المستوي العالمي خلال الفترة من عام‏1995‏ وحتي‏2007,‏ وكشف عن أن الرقم القياسي للأسعار العالمية للسلع الأساسية ارتفع بنسبة‏138.6%‏ خلال الفترة من‏1995‏ وحتي عام‏2006‏ لتصل إلي‏6,238‏ نقطة‏,‏ موضحا أنها بلغت في نوفمبر‏2007‏ نحو‏317.1‏ نقطة مرتفعة بنسبة‏45%‏ عن شهر يناير من نفس العام‏.‏
ورصد التقرير الارتفاعات في السلع الغذائية خلال الفترة من نوفمبر‏2006‏ وحتي نوفمبر‏2007‏ وأوضح أن الأغذية والمشروبات ارتفعت‏20%‏ والغذاء‏21%‏ والبترول‏57%‏ والطاقة‏53%‏ والمواد الخام الزراعية‏7.8%.‏
وللتعرف علي موقع مصر بين الدول الأخري في مستويات الأسعار‏,‏ عرض التقرير عددا من المقارنات مع عدد من الدول مثل الصين والأردن والبرازيل واندونيسيا‏,‏ حيث أشار إلي أن مصر تسبق الأردن والصين في الرقم القياسي لأسعار السلع حيث سجل في عام‏2007‏ نحو‏147.2‏ نقطة مرتفعا بنحو‏87%‏ عن عام‏1995,‏ وتوقع التقرير أن يستمر الارتفاع خلال العام الحالي ليصل إلي‏158.7‏ نقطة‏,‏ أما الصين فسجلت‏113.4‏ نقطة ومتوقع أن ترتفع إلي‏117.9‏ نقطة العام الحالي‏,‏ بينما سجل الرقم القياسي للأسعار في اندونيسيا‏187.5‏ نقطة ومتوقع أن يرتفع إلي‏199.1‏ نقطة‏,‏ وسجل في الأردن‏125.7‏ نقطة ومتوقع أن يصل إلي‏131.5‏ نقطة‏.‏
وعرض التقرير التغير الذي شهدته أسعار بعض السلع الرئيسية في مصر خلال العام الماضي‏,‏ حيث تصدر التعليم القوائم التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها وزاد بنسبة‏35.1%,‏ يليه الطعام والشراب بنسبة‏9.9%‏ ثم الملابس والأقمشة‏4.35%‏ والسلع والخدمات المتنوعة‏3.9%‏ والثقافة والترفيه‏2.9%.‏
وبالرغم من فشل مختلف السياسات لوقف ارتفاع الأسعار‏,‏ فإن الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق يري أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار في مصر يتلخص في ثلاثة محاور الأول حول ارتفاع الأسعار العالمية‏,‏ وقال إن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية وهي أسعار لانتحكم فيها وليس لها علاج‏,‏ ولكن المهم أن نعرف لماذا نستورد سلعا غذائية أساسية وبكميات كبيرة‏,‏ ويري أن الحل لهذا المحور هو تقليل الاستيراد وتعويض الفارق بزيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية المحلية وضرورة البدء في زراعة المساحات المخصصة لزراعة القمح‏.‏
اما المحور الثاني فهو منع الممارسات الاحتكارية وزيادة دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار‏,‏ وأن يبدأ في دراسة جميع السلع الأساسية لمعرفة ما إذا كان فيها ممارسات احتكارية من عدمه‏,‏ وهنا يجب تغليظ العقوبات ورفع الغرامة إلي ما بين‏50‏ و‏100‏ مليون جنيه‏,‏بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي الأسواق‏,‏ أما المحور الثالث لمواجهة ظاهرة الغلاء كما يقول الدكتور علي لطفي فهو توعية المستهلك‏,‏ وهو العنصر الأهم في ضبط الأسواق‏,‏ مستشهدا بأن أسعار البيض والدواجن تراجعت في أثناء أزمة إنفلونزا الطيور بسبب تراجع الطلب عليهما‏,‏ وهنا يحتاج المستهلك للتوعية واللجوء للسلع البديلة حتي لا يستمر التجار في زيادة الأسعار‏,‏ فمثلا عند ارتفاع أسعار اللحوم يتجه المواطن للدواجن والأسماك‏,‏ مؤكدا أنه في حال توقف المواطنين لمدة شهر عن تناول اللحوم فإن أسعارها بلا شك ستتراجع‏,‏ وقال إن هذا هو أنسب الحلول لمواجهة جشع التجار ومبالغتهم في الربح‏.‏