المواد البترولية: 85٪ من المستودعات متوقفة لحين تعديل أسعار بيع الأسطوانات

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيقوم بإخطار وزارة البترول بمطالب الشعبة العامة للمواد البترولية، بعد التقدم بدراسة وافية حول تكلفة وهوامش الأرباح لمنظومة البوتاجاز المقترحة من الشعبة، بعد المتغيرات التى أعلنوها فى تكلفة البيع وتحديد هامش الربح.
وتساءل حسام عرفات: ما هو الضامن لتلبية مطالب الشعبة فى ظل تنفيذ الحكومة لقرارتها متجاهلة اى جهات معنيه بهذا القرار، لافتا إلى أنه أعلن أمس مجلس الوزراء تطبيق منظومة البوتاجاز دون سابق إنذار، مع جود 2700 مستودع، تم تجاهل إبلاغهم، واكتفوا بإبلاغ المصانع بشكل مفاجئ مساء أمس.
وأشار عرفات خلال اجتماع الطارئ للشعبة، اليوم، إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات منذ مساء أمس لرئاسة الجمهورية للنظر فى القرارات المفاجئة وغير المدروسة من مجلس الوزراء ووزارة البترول، لافتا إلى أن 85٪ من المستودعات فى مختلف محافظات الجمهورية، متوقفين عن العمل لحين إصدار البترول قرارا يرضى أصحاب المستودعات فى هامش الربح.
وأشار إلى أن شركة بوتاجاسكو هى الوحيدة التى تعمل فى السوق المحلية، لكونها شركة حكومية، مطالبا بفرض حد أدنى للهامش الربح 3 جنيهات، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على رفع سعر شراء الأسطوانة من الشركات إلى أصحاب المستودعات بسعر 7.25 جنيه، بعد أن كان ب2.40 جنيها، كما تلزم المستودعات ببيعها للمستهلك بسعر 8 جنيهات أى بهامش ربح لا يتجاوز ال0.75 قرشا فقط.