كشفت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تلقي المصانع المنتجة للأسطوانات البوتاجاز قرار رئيس الوزراء رقم 1256 لسنة 2013 الخاص بمنظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وذلك اعتبار من اليوم . وحددت سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5كيلو ) بثمانى جنيهات للمستهلك الذى يحمل البطاقات التموينية ورفع السعر الى 30 جنيها للذين لا يحملون بطاقات تموينية فى حين ستباع أسطوانات البوتاجاز التجارية سعة (35كيلو ) بمبلغ 60 جنيها. طالب أعضاء الشعبة العامة بالأتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسام عرفات ، بتحديد سعر لا يقل عن 4 جنيهات كهامش ربح للتاجر في حال العمل بالقرار الجديد وتنفيذه بتداول أسطوانة البوتاجاز على منظومة البطاقات الذكية التى تقرر الحكومة العمل بها. وقال أعضاء الشعبة، خلال اجتماعها الطارئ اليوم أن الحكومة قامت بتحديد هامش ربح لا يزيد عن 75 قرشا علي الاسطوانة الواحدة وهذا لا يكفي الاحتياجات الفعلية لأي تاجر على أن يتم تطبيق القرار بدأ من اليوم الاثنين وأكد أعضاء الشعبة أن القرار لم يتم ابلاغ الشعبة وهى الممثل الشرعي للتجار، والأخذ برأي الشعبة في تحديد هامش الربح وان هناك 80٪ من المصانع على مستوى الجمهورية متوقفه عن الانتاج لرفض المتعهدين وأصحاب المستودعات الاستلام بالأسعار الجديدة اكد ان هناك مفاوضات بين الحكومة ووزارة البترول والاتحاد العام للغرف التجارية لكى تباع أسطوانة البوتاجاز بسعر لا يزيد عن 9 جنيهات للأسطوانة بما فيها 2 جنيه هامش ربح لأصحاب مستودعات البوتاجاز وبالنسبة للأسطوانات التجارية لا يزيد سعرها عن 16 جنيها للمستهلك ويتم تسليمها للمستودع ب12 جنيها ليحصل أصحاب المستودعات على 4 جنيهات هامش ربح ونقل . كما هدد عدد كبير من الحاضرين بتوقفهم عن البيع للأسطوانات البوتاجاز فى السوق المصرية ، وذلك بعد تجاهل الحكومة لوجودهم او تحقيق هامش ربح مباشر لديه القدرة تحقيق مكاسب لهم ، معلنين تعرضهم للكثير من الإعباء الإضافية التى تتكبدها الشعبة ومصروفات تتجاوز هامش الربح. وقال حسام عرفات رئيس الشعبة ان الحكومة تعهدت بإعادة النظر فى الأسعار وإلغائها وانه سوف يتم إرسال فاكس رسمى بالأسعار المخفضة ومنتظر صدوره خلال ساعات . أشار لانتظار الاتحاد إلغاء القرار اليوم في ظل ورود انباء عن عقد مجلس الوزراء اجتماعا حاليا لبحث حيثيات القرار سواء في الاستمرار في تنفيذه او الرجوع فيه.