رفض جماعي ل حبس جودة الوجوبي

رفض العاملون في بيع السلع التموينية التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في مشروع القانون الجديد المقدم من الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية‏.
الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم‏95‏ لسنة‏1945‏ الخاص بشئون التموين‏,‏ بما يضمن تغليظ العقوبة ضد المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية‏,‏ ومد نطاق القانون ليشمل المواد البترولية مثل البنزين والبوتاجاز بحيث يكون السجن وجوبيا بعد أن كان اختياريا في القانون الحالي‏,‏ رفض العاملون في بيع وتداول السلع التموينية هذه التعديلات‏.‏
وأكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن التعديلات التي طالب بها وزير التموين ووافق عليها مجلس الوزراء‏,‏ فيما يتعلق باسطوانات البوتاجاز‏,‏ تصل عقوبتها إلي الإعدام‏,‏ مشيرة إلي أن هذه العقوبات أغلظ من عقوبة الاتجار في المخدرات‏,‏ فالوزير يعامل أصحاب المستودعات علي أنهم أباطرة ومافيا ويطالب بإعدامهم‏.‏
واستنكرت الشعبة العامة لأصحاب المخابز هذه التعديلات‏,‏ مشيرة إلي أن هناك عقد تضامن بين وزارة التموين وأصحاب المخابز الذي تكون بمقتضاه أي مخالفة تقوم بها المخابز تقابلها الغرامة المالية فقط دون غيرها من العقوبات البدنية‏,‏ مؤكدة أنها لن تسمح لأي صاحب مخبز بالحبس ولو لدقيقة واحدة‏.‏ وفيما يتعلق بالبقالين التموينيين أكد التجار ضرورة هيكلة المنظومة في البداية قبل إقرار أي عقوبات جديدة‏,‏ خاصة أن هامش الربح الحالي غير مجد‏,‏ وهو ما يؤدي إلي تلاعب التجار بالمخصصات التموينية‏,‏ فلابد أن يتم توفيق أوضاع العاملين من التجار حتي لا تكون هناك حاجة للقيام بأي ممارسات غير شرعية‏.‏
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية‏:‏إن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون الجديد الخاص بتعديلات عقوبات التلاعب بالمقررات التموينية ووصولها للعقوبة البدنية التي يمكن أن تصل للحبس المؤبد والإعدام‏,‏ لا قيمة لها‏,‏ خاصة أن مجلس الوزراء لا يعبر عن السلطة التشريعية‏.‏
وتساءل‏:‏ أين المنتج في الأساس الذي سيتم توقيع العقوبة عليه‏,‏ مشيرا إلي أن وزير التموين يري أن أصحاب المستودعات أباطرة ومافيا وتلاعبوا باسطوانات البوتاجاز‏,‏ مستنكرا هذه التصريحات قائلا‏:‏ هذا كلام غير مقبول حتي إن جاء في العموم فالمخطئ يحاسب‏.‏ واستنكر العقوبات الجديدة قائلا‏:‏ نزولا علي رغبة الدكتور جودة عبدالخالق هنسيب العمل في مستودعات البوتاجاز ونجيب مخدرات‏,‏ فعقوبة الاتجار في المخدرات أفضل من الإعدام في حالة الاستمرار في العمل في اسطوانات البوتاجاز‏.‏
وأضاف أحمد عبدالغفار عضو الشعبة أن العقوبة لابد أن تكون علي قدر الجريمة‏,‏ مشيرا إلي أن تجار المخدرات لا تطبق عليهم هذه العقوبات التي يريد أن يفرضها وزير التموين‏,‏ فلابد أن يتم إصلاح منظومة العمل الخاصة بتداول سلعة البوتاجاز بدءا من توفير المنتج‏,‏ خاصة إنه في ظل تراجع الطلب علي البوتاجاز في الصيف وصلت نسبة العجز في المنتج إلي نحو‏40%‏ خلال الشهر الماضي‏,‏ وهو ما يؤكد وجود خلل بالمنظومة‏.‏
وأشار إلي أن الوزير عليه أيضا إصلاح منظومة الوزارة في حد ذاتها‏,‏ فهناك عدد كبير من مفتشي التموين ذو نفس مرضية علي حد قوله‏,‏ مشيرا إلي أنهم يزيدون من تفاقم الأزمات‏,‏ بالإضافة إلي عدم الاتفاق حتي الآن علي هامش ربح وتكلفة نقل للمنتج من محطة التعبئة للمستودع بشكل مرض يمكن من خلاله التأكد من أن أصحاب المستودعات يبيعون المنتج بالسعر المخصص له‏,‏ خاصة أنه لا يتم العمل بالتسعيرة الحالية البالغة‏260‏ قرشا للاسطوانة‏.‏ وفيما يتعلق بسلعة الخبز أكد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية‏,‏ أن الشعبة لن تسمح بحبس أي صاحب مخبز تحت أي ظرف‏,‏ حتي ولو لدقيقة واحدة علي حد قوله‏,‏ مشيرا إلي أن هناك عقد تضامن مبرم بين المخابز ووزارة التموين الذي يقتضي توقيع العقوبة المالية فقط‏,‏ خاصة أنه تم توقيع هذا العقد لإلغاء عقوبة الحبس التي كانت مفروضة في الماضي‏.‏
وأشار إلي أنه لا يعقل أن يتم حبس تاجر منتسب للغرف التجارية وله سجل تجاري في سلعة مدعومة يصل سعرها إلي‏5‏ قروش‏,‏ مشيرا إلي ضرورة توضيح استثناء أصحاب المخابز من العقوبة البدنية الموقعة في اللائحة التنفيذية للقانون في ظل وجود عقد اجتماعي بين الوزارة وأصحاب المخابز‏.‏
أما بالنسبة للبقالين التموينيين فقال عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية‏,‏ والمتحدث باسم البقالين التموينيين‏:‏ إنه يجب أن تكون هناك مقصلة للمتلاعبين في قوت الغلابة‏,‏ لكن قبل القيام بهذه الخطوة لابد من ضمان حقوق البقالين حتي لا تكون هناك حجة للتلاعب بالمقررات التموينية‏,‏ المتمثلة في إعادة النظر في هامش الربح‏,‏ ونسبة الهالك‏,‏ مطالبا بضرورة أخذ هذه النقاط في الاعتبار قبل بدء تطبيق أي قرارات من شأنها تغليظ العقوبة‏.‏ أضاف أن نسبة صافي هامش الربح في الزيت التمويني لا تتعدي ال‏15‏ جنيها في الطن الواحد الذي يحصل عليه البقال بنحو‏2900‏ جنيه‏,‏ ومن المفترض أن يبيعه للمستهلك بثلاثة آلاف جنيه‏,‏ فالمائة جنيه التي من المفترض أن يكسبها في الطن تخصم منها‏40‏ جنيها تكلفة النقل‏,‏ بالإضافة إلي مصاريف الهالك من الزيت التي يتحملها التاجر‏,‏ مشيرا إلي أن صافي ربح السكر والأرز والسلع التموينية الأخري كالزيت‏.‏ وأشار إلي أن نسبة الهالك فيما مضي كانت تصل إلي‏1%‏ للبضائع مدفوعة الثمن‏,‏ فعلي سبيل المثال كان يتم صرف كيلو سكر علي كل‏100‏ كيلو‏,‏ لكن الآن أصبحت النسبة تصل إلي واحد في الألف‏,‏ وهو ما يكلف البقالين التموينيين الخسائر الفادحة‏.‏