الربح الضئيل وراء تلاعب البقالين في المخصصات

عقدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أمس اجتماعا بهدف الارتقاء بقطاع البقالة التموينية وتطويره وذلك من خلال البقال التمويني علي هامش ربح عادل‏,‏ خاصة وأنه يقوم بدور مهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية‏.
فضلا عن العمل علي استعادة مكانته اللائقة في المجتمع‏,‏ خاصة وأن الصورة الذهنية بالنسبة لبقالي التموين لدي المواطنين اصبحت تتمحور في حيز التجار غير الشرفاء الذين يعتبرون العامل الرئيسي وراء عدم وصول الدعم من المقررات التموينية لمستحقيها‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة‏,‏ أنه هناك العديد من المشكلات التي تواجه بقالي التموين التي تؤدي بدورها إلي الأضرار بالمصلحة العامة ومصلحة التاجر بوجه خاص‏,‏ فضلا عن وصول الفاقد من الدعم الخاص بالسلع التموينية إلي نحو‏40%,‏ فهناك سلبيات عديدة تسيطر علي المنظومة بأكملها وتشمل جميع حلقات تداول السلع التموينية بدءا من وزارة التضامن ووصولا بالبقال التمويني‏,‏ مشيرا إلي أن جميع هذه الممارسات الخاطئة أيا كانت تؤثر بالسلب علي صورة البقال التمويني وعدم وصول الدعم الذي تخصصه الدولة للمقررات التموينية إلي مستحقيه‏,‏ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الاضرار بمصلحة المواطنين‏.‏
وقال يحيي‏,‏ إنه تم منذ نحو‏4‏ أشهر رفع مذكرة بتوصيات الشعبة فيما يخص البقالة التموينية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية برئاسة الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي‏,‏ وذلك بعد التصريحات اللاذعة التي صرح بها الوزير والتي تفيد أن بقال التموين هو المتسبب الرئيسي وراء عدم وصول الدعم لمستحقيه‏,‏ وهو الذي يتلاعب بالمقررات التموينية وبالتالي فان ثقة المواطن ببقال التموين أصبحت منعدمة‏,‏ ولذلك قامت الشعبة برفع مذكرة لمجلس إدارة الغرفة والتي قامت برفعها للوزارة‏,‏ موضحا أن التوصيات تضمنت عدة مطالب لبقالي التموين والتي من شأنها الارتقاء بالقطاع ككل وضمان وصول الدعم لمستحقيه‏.‏
وأوضح يحيي‏,‏ أن التوصيات تمثلت في إعادة دراسة هامش الربح الخاص ببقال التموين‏,‏ وعدم تحميل البقال مصروفات وأعباء عند تسلم المقررات التموينية سواء كانت هذه الأعباء من شركات الجملة أو من الوزارة في حد ذاتها‏,‏ وإلغاء الحافز المقدم من الوزارة لبقالي التموين مع وضع هامش ربح عادل يحمي رأس المال المستثمر الخاص بالتاجر‏,‏ كما أوصت الشعبة بمراقبة الأوزان المخالفة والمواصفات الخاصة بالسلع التموينية‏,‏ مشيرا إلي أنه تم رفع هذه المطالب لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بعد التعديل الوزاري في بداية شهر فبراير الماضي ولكنه لم يتم البت في الأمر حتي الآن‏.‏
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلي أن هناك مشكلات أخري‏,‏ منها غياب التوزيع العادل للبطاقات التموينية علي البقالين‏,‏ السلبيات الموجودة في جميع حلقات التداول والتي أدت إلي وصول القطاع لهذه الحالة‏,‏ معونة الشتاء والدمغة والمبلغ المخصص للمجلة التموينية والتي تعتبر عبئا كبيرا يتحمله البقال التمويني‏,‏ فضلا عن عيوب البطاقة الذكية المميكنة التي يترتب عليها أضرار عديدة للبقال وتحرير محاضر له‏,‏ وبالتالي لابد من العمل بالنظام الدفتري بجانب النظام المميكن حتي يتم التأكد أن الميكنة الخاصة بالبطاقات الذكية تعمل بكفاءة وبدون عيوب‏,‏ بالإضافة إلي مشكلة التعبئة الخاصة بشركات تعبئة المقررات التموينية والمتمثلة في رداءة تعبئة السلع وهو الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم وعدم وصوله بالكامل لمستحقيه‏.‏
وقال عماد عابدين سكريتر الشعبة‏,‏ إن البقال التمويني في ظل العهد الجديد لن يسمح باستغلاله مرة أخري أو ضياع حقوقه‏,‏ مشيرا إلي أن هامش الربح لم يتم رفعه منذ عام‏1952‏ ولذلك فان بقالي التموين لا يريدون الحصول علي حافز ولكنهم يريدون حقهم في هامش ربح عادل والذي لا يقل عن‏10%‏ وحينها فقط يتم معاقبة البقالين غير الملتزمن خاصة‏,‏ وأن نسبة ال‏10%‏ ستكفي احتياجات التاجر ولن يقوم بالتلاعب فهو يكون مجبرا علي ذلك نظرا لأنه لا يحقق عائدا من جراء العملية التجارية التي يقوم بها‏,‏ كما يجب تحديد مواعيد العمل للبقالين علي أن تكون مدة العمل فترة مسائية فقط والغاء الفترتين الحاليتين الصباحية والمسائية‏,‏ خاصة وأن التاجر في الصباح يذهب إلي المخزن لتسلم المقررات التموينية‏,‏ ولكنه يفاجأ بتحرير محضر غلق له والذي يضع البقال تحت طائلة القانون ويعرضه للحبس ودفع غرامة مالية بالرغم من أنه كان يؤدي عمله‏.‏
وطالب عابدين‏,‏ بحفظ القضايا التموينية الخاصة ببقالي التموين أسوة بأصحاب المخابز‏,‏ كما أكد ضرورة إلغاء القرار الاداري الخاص بغلق وحرمان للبقال التمويني من العمل‏,‏ خاصة وأن قرار الغلق يأتي قبل أن يبت القضاء في المخالفة الموجهة البقال‏,‏ فهناك نحو‏64‏ محلا تم غلقها إداريا وهو ما يحدث عكسه بالنسبة لأصحاب المخابز‏,‏ فالمخبز حينما يخالف يتم غلقه لمدة شهر واحد ويتم استكمال العمل ولكن بقالي التموين يتم حرمانهم من الحصة التموينية حتي يأتي ردا القضاء‏.‏
واتفق الحضور علي رفع مذكرة بجميع المشاكل ومقترحات الشعبة لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وقطاع التجارة الداخلية فيما يتعلق بكيفية تطوير قطاع البقالة التموينية والقضاء علي السلبيات الموجودة في الحلقات المختلفة لتداول السلع التموينية‏.‏