المواد البترولية ترفض هامش الربح وتكلفة النقل

وتطالب ب‏2.5‏ جنيه للأسطوانة المدعومة

تناقش اليوم الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرفة التجارية مع الهيئة العامة للبترولية تكلفة نقل اسطوانات البوتاجاز وذلك ضمن الاجراءات التي يتخذها أصحاب المستودعات
لتوفيق أوضاعهم قبل البدء في تطبيق منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات خاصة بعد رفض أصحاب المستودعات القيمة المالية الجديدة التي حددتها هيئة البترول البالغة جنيهين‏..‏ من جانبهم رفض أصحاب المستودعات خلال اجتماع الشعبة أمس بغرفة القاهرة التجارية تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بأنهم المتسببون في أزمات البوتاجاز المتكررة‏,‏ إضافة إلي العقوبات التي يريد فرضها عليهم‏......‏ فيما أكد البعض من اصحاب المستودعات بمحافظة الغربية انهم بصدد رفع دعوي قضائية سب وقذف ضد وزير التموين لتشويه صورة اصحاب المستودعات والتطاول عليهم علي مرأي ومسمع من الجميع والمطالبة باعدامهم‏...,,,‏ وأشار الدكتور عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية خلال الاجتماع إلي انه سيتم الاجتماع بمسئولي قطاع البترول لرفع تكلفة النقل وهامش الربح خاصة في ظل تدنيهما في الفترة الحالية‏,‏ مشيرا إلي أصحاب المستودعات اعترضوا علي القيمة المالية التي حددتها هيئة البترول البالغة جنيهين‏.‏
أضاف أن القيمة المالية المفترض تطبيقها لكل من تكلفة نقل الاسطوانة من محطة التعبئة إلي المستودع وهامش الربح تصل إلي‏2.5‏ جنيه الاسطوانة المدعمة المبيعة بنحو‏5‏ جنيهات في ظل نظام الكوبونات‏,3.5‏ جنيه للاسطوانة التجارية المبيعة لغير حاملي البطاقات التموينية‏.‏
وأكد عرفات أنه تم إرجاء نظام الكوبونات وفقا للاجتماع الأخير الذي تم بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والوزراء المعنين من بترول وتموين وممثلي الشعبة العامة للمواد البترولية‏,‏ والذي قرر فيه رئيس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية والشعبة لبحث جميع المقترحات المقدمة من أصحاب المستودعات وسد الثغرات الموجودة بالنظام لضمان نجاحه خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرأ إلي انه تأجيل العمل بهذا النظام لحين الانتهاء من دراسة الموضوع‏...‏ وأوضح أن أهم هذه المشكلات تتمثل في إشباع السوق بالبوتاجاز أولا قبل البدء في هذه المنظومة‏,‏ لافتأ إلي أن الحكومة خفضت حصص المستودعات بنسبة‏10%‏ اعتمادا علي حرارة الطقس وقلة الاستهلاك خلال فصل الصيف‏.‏
وأشار إلي أن أهم المشكلات التي تواجه نظام الكوبونات تكمن في توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية لضمان استقرار تدفقات البوتاجاز وعدم حدوث عجز في المنتج خاصة ان نحو‏50%‏ من منظومة البوتاجاز يتم استيرادها من الخارج‏,‏ إضافة إلي توفير مخزون استراتيجي من البوتاجاز يكفي البلاد لمدة أسبوع علي الأقل لمواجهة أي ظروف طارئة‏,‏ علي أن يخزن الغاز الصب منه في مناطق أخري غير الموانيء‏,‏ مع توفير مخزون إستراتيجي بالمستودعات يكفي لمدة يومين‏.‏
وأوضح أنه تمت المطالبة أيضا بفصل الانتاج عن التوزيع‏,‏ وإعفاء أصحاب المستودعات من عيوب التلف والتصليح‏,‏ وأن يتولي مفتشو وإدارات التموين توزيع الكوبونات بدلا من البقالين‏,‏ وربط حلقات التداول من شباب الخريجين بالمستودعات مباشرة وذلك لضمان انجاح المنظومة التي اغفلتها الحكومة اثناء عملية الدراسة‏.‏
وأوضح انه من ضمن الثغرات الموجودة في نظام الكوبونات عدم تحديد مستحقي الدعم الفعليين‏,‏ وزيادة ضخ الغاز الصب لمحطات التعبئة‏,‏ اضافة الي ربط البقالين التموينيين علي المستودعات علي أن يتعامل كل مستودع مع نحو‏8‏ بقالين لأن عدد البقالين التموينيين يصل إلي نحو‏25‏ الف بقال في حين أن اجمالي المستودعات تصل إلي‏2750‏ مستودعا‏,‏ مشيرا الي توفير مشروع شباب الخريجين الاسطوانات للمواطنين المقيمين في أماكن بعيدة عن المستودعات‏.‏