المواد البترولية تهدد بالتوقف عن توزيع وبيع أسطوانات البوتاجاز

هددت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتوقف عن العمل بعد إقرار الحكومة هوامش ربح لا تتعدى ال 75 قرشا كما منحوا الحكومة مهلة أسبوع للرجوع في القرار.
وانتقد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة الحالية واصفها بقلة الخبرة السياسية والاقتصادية وأنها أسوأ حكومة عاصرها منذ توليه العمل
وأوضح الوكيل أنه سيتصل بمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالرجوع عن قرارتها الأخيرة بشان منظومة البوتاجاز برفع سعر الأسطوانة المنزلية إلي 8 جنيه والتجارية ل 16 جنيه .
وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية أن الحكومة تبحث عن أي شئ لسد العجز حتي ولو علي حساب المواطن المصري .
وأوضح خلال اجتماعه الطارئ اليوم بالشعبة أن الحكومة قامت بتحديد هامش ربح لا يزيد عن 75 قرشا علي الاسطوانة الواحدة وهذا لا يكفي الاحتياجات الفعلية لأي تاجر على أن يتم تطبيق القرار بدأ من اليوم الاثنين
وأكد أعضاء الشعبة أن القرار لا يتم ابلاغ أعضاء الشعبة وهم الممثل الشرعي للتجار، والأخذ برأي الشعبة في تحديد هامش الربحوطالبت الشعبة بتحديد سعر لا يقل عن 4 جنيهات كهامش ربح للتاجر في حال العمل بالقرار الجديد وتنفيذه بتداول أسطوانة البوتاجاز على منظومة البطاقات الذكية التى تقرر الحكومة العمل بها.
كما هدد عدد كبير من الحاضرين بتوقفهم عن البيع للأسطوانات البوتاجاز فى السوق المصرية ، وذلك بعد تجاهل الحكومة لوجودهم او تحقيق هامش ربح مباشر لديه القدرة تحقيق مكاسب لهم ، معلنين تعرضهم للكثير من الإعباء الإضافية التى تتكبدها الشعبة ومصروفات تتجاوز هامش الربح الموجود.
وهدد أصحاب مستودعات البوتاجاز وشباب الخريجين بتنظيم مظاهرة أمام التموين للرجوع في القرار .