"اشتغلت" الكوبونات فانقطعت أنابيب البوتاجاز

قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين إن جميع مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية متوقفة عن العمل تماما بسبب حالة الارتباك التي أصابت السوق بعد قرار الحكومة المفاجيء بتطبيق نظام الكوبونات في توزيع الاسطوانات اعتبارا من اليوم دون إخطار الشعبة والعاملين في هذا المجال.
وأضاف عرفات - خلال الاجتماع الطاريء للشعبة بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - أن الشعبة تستنكر حالة التعتيم على القرارات الحكومية خلال إصدارها من خلال تهميش غير مسبوق لأصحاب المصالح من التجار بالإضافة إلى حملة تشويه متعمدة
إعلاميا لأصحاب المحطات والمستودعات.
وأكد رئيس الشعبة أن شركة "بوتاجاسكو" التابعة للقطاع العام هى الجهة الوحيدة التي تعمل حاليا على مستوى الجمهورية في حين أنها لاتغطي سوى 6 % فقط من حجم السوق مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعاني من حالة ارتباك شديدة عن الأسعار التي يقوم بالبيع بها من المستودع أو التوصيل إلى المنازل بعد قرار الحكومة بتطبيق نظام الكوبونات.
وأشار عرفات إلى أن الشعبة العامة خاطبت وزارة البترول اليوم حول موضوع الكوبونات فأكد المسئولون بالوزارة أن النظام الجديد هو عبارة عن "تحريك أسعار" فقط لفترة محددة وليس التطبيق النهائي لنظام الكوبونات مؤكدا أن الشعبة والاتحاد العام في انتظار ورود خطاب
رسمي من الوزارة بذلك.
وتابع عرفات إن أصحاب المستودعات يطالبون بهامش ربح مناسب يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات للاسطوانة الواحدة على أن يتم استلامها بسعر 6 جنيهات وبيعها على أرض المستودع ب9 جنيهات وتوصيلها للمنازل ب11 جنيها بعد إضافة خدمة توصيل ثابتة على مستوى الجمهورية تقدر بنحو جنيهين للاسطوانة الواحدة.
وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم إخطار المصانع بنظام الكوبونات الجديد في السادسة مساء الاحد ولم يتم توزيع هذا الإخطار على أصحاب المستودعات ولم يتم الربط مع البقالين التموينيين وهو ما يجعل من الصعب تطبيق هذه المنظومة في الوقت الحالي دون الترتيب مع أصحاب الشأن في الاتحاد العام للغرف التجارية.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع إن الاتحاد فوجيء بقرار الحكومة تطبيق نظام الكوبونات في توزيع اسطوانات البوتاجاز اعتبارا من الاثنين وهو ما يعبر عن حالة التخبط والارتباك التي تعاني منها الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات.
وقال الوكيل إن الشعبة العامة للمواد البترولية عليها إعداد دراسة وافية بالتكاليف التي يتحملها أصحاب المستودعات حتى يتم مخاطبة الحكومة بهامش ربح مناسب لهم في المنظومة الجديدة مشيرا إلى أن الاتحاد عانى لفترات طويلة مع الحكومة بسبب تجربة مماثلة في الخبز مطالبا أصحاب المستودعات بتقبل الوضع الحالي لفترة محدودة حتى تمر البلاد بالأوضاع الصعبة التي تعاني منها.
وأكد ضرورة عمل الشعبة العامة ومنتسبيها على توفير السلعة للمواطن والتعامل مع الواقع الجديد فترة محدودة تمتد لثلاثة أشهر فقط, وهو ما رفضه رؤساء شعب المواد البترولية بالمحافظات وأعضاء الشعبة.
وأشار الوكيل إلى أن أصحاب المستودعات والبنزين لم يتوقفوا عن العمل في أصعب الأحوال خلال ثورة 25 يناير والأحداث التي أعقبتها وهو ما يضع على عاتقهم ضرورة العمل لخدمة المواطن وتخطي الظروف الصعبة التي يعيشها اقتصاد البلاد.