تأجيل محاكمة عصابة بيع وشراء الأطفال والاتجار بهم

إلى جلسة الغد..

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأحد، سماع الشهود فى قضية عصابة الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى، وهو الأمر المحظور قانوناً فى مصر، بالإضافة إلى التزوير فى محررات رسمية وعرفية، ويبلغ عدد المتهمين 11 متهماً، 8 منهم محبوسين، و3 هاربين وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التى استمرت أكثر من 5 ساعات، التأجيل إلى جلسة باكر لاستمرار مناقشة باقى الشهود وعلى النيابة العامة تقديم ملخص ببيانات حبس كل من المتهمين احتياطياً.
بدأت الجلسة فى الساعة 11,45 برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة، بعد أن تم تأخير صعود المتهمات وتحديدا "ايريس" لتحدثها المستمر مع وسائل الإعلام وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية بإشراف العميد طارق الحسينى رئيس حرس المحكمة.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة الطبيبة عواطف لمعى جرجس "52 سنة" مفتش صحة الزهراء بعين شمس، والتى أكدت أن المتهم لويس اندراوس، أمريكى الجنسية وزوجته المتهمة ايريس نبيل عبد المسيح حضرا إلى مكتب الصحة، وقدما إخطارين بولادة الطفلين السكندر وفيكتوريا، موقعين من الطبيب المتهم جورج سعد لويس طبيب نساء وتوليد فى المستشفى القبطى، وأن المتهم لويس أحضر كافة الأوراق المطلوبة لقيد الطفلين بسجل المواليد، وهى جواز السفر الخاص به، وإثبات شخصية الزوجة، وعقد زواجها، رغم أنه ليس من الأوراق المطلوبة، وتم استخراج شهادتى ميلاد باسم الكسندر وفيكتوريا لويس اندراوس بناءً على تلك الأوراق.
وأضافت الشاهدة، أن المتهم مدحت بسادة حضر إلى مكتب الصحة وحده، وقدم إخطاراً بولادة زوجته المتهمة سوزان جين هاجلوث للطفل "ماركو" موقعة من الطبيب المتهم رأفت عطا الله "الهارب"، وتفيد قيامه بتوليد المتهمة داخل أحد المستشفيات، وتم استخراج شهادة ميلاد للطفل باسم ماركو مدحت بسادة بناء على تلك الأوراق وبالنسبة للمتهم لويس فقد حضر بنفسه وأبلغ عن ولادة الطفلين، وحضر إلى مكتب الصحة بصحبة زوجته ايريس، وقدم جواز السفر الأمريكى الخاص به، وأخذنا صورة من إخطار الولادة الموقع من الطبيب المتهم جورج سعد، وعقد الزواج، وصورة شهادة ميلادة الزوجة، وقيد الطفلين فى دفتر سجل المواليد بالمكتب، وفى آخر الأسبوع تم إرسال البيانات إلى مصلحة الأحوال المدنية، واقتصر دورى على التحقق من صحة الأوراق المقدمة لإثبات الطفلين فقط.
وقالت الشاهدة، إن شهادة ميلاد الزوجة ليست مطلوبة فى الأساس من ضمن الأوراق، أو حتى بطاقتها الشخصية، سواء كان الزوج مصرياً أو أجنبياً، فقط عقد الزواج لإثبات شخصية الأم.
وأشارت الشاهدة، إلى أنها هنالك طبيبة تجيد التحدث باللغة الإنجليزية قامت بالتحدث مع المتهم لويس، وأنها استعانت بشخص آخر للتوقيع بدلاً منه على الأوراق، مع علمه بذلك، لأن التعليمات تمنع التوقيع على المحررات والمستندات بلغة غير العربية، وأن المتهمين أبلغوا عن ولادة الأطفال وكان عمر الأطفال يوم واحد، وأكدت أنه يجوز الإبلاغ عن ولادة أى طفل فى خلال 15 يوماً، ويعتبر بعدها ساقط قيد إذا لم يبلغ بولادته خلال تلك المدة.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة ميرفت يوسف بطرس (48 سنة) الكاتبة بمكتب صحة الزهراء بعين شمس التى قام أمامها المتهم لويس أندراوس بالتقدم بإخطار الولادة بنفسه، وأفادت بأن هنالك شخصاً معه هو الذى قام بالتوقيع باسمه أمام مكتب الصحة لاستخراج شهادة الميلاد، فقامت المستشار قنصوة بسؤالها عما إذا كانت قد حصلت على أى معلومات شخصية عن ذلك الشخص فقام بتوجيهها إلى قفص الاتهام وأمرت المحكمة المتهمين جميعاً بالوقوف وخلع غطاء الرأس وتعرفت الشاهدة على المتهم وقام بذكر اسمه جميل خليل نجيب وأفادت أنه كان الشخص الذى قام بالتوقيع فى مكان المتهم لويس.
وعن سؤالها عن المتهم مدحت بسادة ذكرت أنه كان بمفرده لاستخراج شهادة الميلاد.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة كل من تقوى عبد الحميد (54 سنة) صحة روض الفرج أول وسعاد عبد الحليم (49 سنة) كاتبة صحة روض الفرج، الذين أفادوا بأن المتهمين جوزفين والقس متى حضرت إلى مكتب روض الفرج بمفردها وقدمت إخطارا بولادتها من زوجها عاطف رشدى، للطفلة مريم وأن القائم بالولادة الدكتور أشرف حسن مصطفى وتم إصدار شهادة ميلاد بناء على ذلك.
وأفاد صلاح محمد على (49 سنة) خبير بدرجة مدير عام بمصلحة الجوازات، أن المتهمة ايريس قدمت شهادتى ميلاد بالطفلين الكسندر وفكتوريا الصادرين من مكتب صحة الزهراء وقامت باستخراج جوازى سفر بناء على ذلك.