الانضباط تنهي قضية "باقة الورد" وتغرم الجزيرة والرابطة 100 ألف درهم لكل منهما

أعلنت لجنة الأنضباط قراراتها الأخيرة في قضية الحكم الدولي علي حمد مع نادي الجزيرة والمعروفة إعلامياً بأسم، باقة الورد .
وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الجزيرة مائة ألف درهم، ومثلها على رابطة دوري المحترفين، والإكتفاء بإيقاف الحكم الدولي علي حمد خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 2 مارس الجاري، خلال فترة التحقيق في القضية وقبل صدور أي أحكام نهائية في القضية.
وتعود فصول القضية لقبول الحكم تكريم من نادي الجزيرة، خلال مباراته أمام الوصل، وتم تقيدم باقة ورد إلى الحكم، وهو ما اثار ضجة بعد هذه الواقعه وإعتبارها رشوة، وتم تقديم إحتجاج رسمي من قبل مسئولي نادي الوصل ضد الحكم ونادي الجزيرة.
وأعلنت لجنة الأنضباط أن قراراتها جاءت على أسس موضوعية، وكان أولها هو أنتفاء الشق الفني بالنسبة للحكم وعدم وجود أي قرارات مؤثرة خلال المباراة، بعدما تم الرجوع إلى لجنة الحكام وأصدرت ملخصاً حول الواقعه من الناحية الفنية وأداء الحكم في المباراة، وتم معاقبته بناء على أحد مواد القانون التي تنص على إيقاف الحكم طالما أن هناك قضية منظورة بحقه.
كما أن عقاب نادي الجزيرة جاء بسبب أن مواد القانون تحذر من دخول اي فرض إلى أرض الملعب لا يكون له صفة أو دور، وهو ما أعتبر خرق للقانون بنزول أحد مسئولي النادي ومعه طفل لأرض الملعب لتقديم الورود إلى الحكم.
ونفس الأمر بالنسبة لرابطةو دوري المحترفين وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون وإدارة المباراة، وجاء الخرق ليكشف قصور وعيوب في ذلك، ووجب معه تنفيذ العقوبة بحق الرابطة. وأكد رئيس لجنة الأنضباط المستشار محمد النعيمي، ان قرارات اللجنة نهائي وملزم على جميع الطاف، وعلى المتضرر اللجوء للجنة الأستئنان برئاسة المستشار محمد الملا، من أجل الطعن في الحكم او الإستشكال.