أعرب الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن عن أسفه من تصريحات الدكتور مصطفى الفقي أستاذ العلوم السياسية حول دير سانت كاترين في سيناء وقوله إنها مستعمرة يونانية. وقال الاتحاد في بيان له منذ قليل، إن تلك التصريحات تحمل تحريضًا واضحًا ضد الدير ورهبانه الذين ينتمون إلى طائفة الروم الأرثوذكس، وهى مذهب معتمد من الدولة المصرية منذ قرون طويلة، وإن ما قاله "الفقى" إن دير سانت كاترين يتبع الكنيسة القبطية يكشف عن جهل بالطوائف المسيحية وتاريخها، وإنما بمثابة تحريض للوقيعة بين الطوائف المسيحية التي تحترم بعضها ولا يتدخل أحدهما في أمر الآخر". ولفت الاتحاد إلى أن كنيسة الروم الأرثوذكس والتي ينتمى دير سان كاترين الذي يترهب فيه يونانيون منذ القرون الأولى وهى طائفة عضو في مجلس كنائس مصر. وتابع البيان: "أن الفقي يجهل تاريخ الدير في محاربة الاحتلال الصهيوني وتكريم الرئيس محمد أنور السادات لرئيس الدير الحالي ومنحة نجمة سيناء تقديرًا لدور الدير ورهبانه ضد الاحتلال الإسرائيلى". وأهاب الاتحاد برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرروة حماية الدير ورهبانه من محاولات الاستيلاء على أرض الدير، لأن المساس بالدير ورهبانه يعدُ مساسًا بجزء هام من تاريخ مصر ومساس بأبرز الآثار المسيحية الموجودة منذ الآلاف السنين. وأضاف البيان أن المساس بدير سانت كاترين يعد أحياء للمخطط الإسرائيلي الذي حاول إخراج الرهبان إبان الاحتلال الإسرئيلي لسيناء وقد حاول البعض إبان عهد الرئيس السابق تنفيذ هذا المخطط عبر بعض الأشخاص ومازالت تلك المحاولات مستمرة وعلى الدولة التدخل لحماية الدير من تلك المخططات. وقال كريم كمال الباحث في الشان القبطى ورئيس الاتحاد، إن دير سانت كاترين أثرية ومسجلة في اليونسكو بموسوعة التراث العالمي ويمثل جزءًا هامًا من تاريخ مصر والتاريخ يشهد على وطنية رهبان الدير ورئيس الدير الأنبا دميانوس رئيس أساقفة سيناء والذي حصل على نجمة سيناء من الرئيس السادات لدورة ودور الدير في حرب أكتوبر المجيدة والوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأطالب الدولة بحماية أراضي الدير ورهبانه من محاولة البعض الاستلاء عليها وإيقاف أي قرارات صادرة بهذا الشان لأن تلك المحاولات تهدف لأغراض خبيثة تريد النيل من وحدة وتاريخ مصر والدير يعتبر جزءًا هامًا من هذا التاريخ ورمزًا لوحدة شعبة. معربًا عن حزنه لما بدر عن الدكتور مصطفى الفقي والتصريحات المؤسفة التي تعد إساءة بالغة في حق الدير ورهبانه.