أعلنت وزارة التنمية المحلية صباح اليوم الأربعاء، عن عزمها توفير خط ساخن خلال الأيام القليلة المقبلة للإبلاغ عن أى مخالفات أو فساد إدارى أو مالى فى المحافظات. وأوضح الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يستقبل حاليًا جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بأى أنواع الفساد فى المحافظات. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى شومان من حركة "محليات" المكونة من عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية، أن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الفساد والذى أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، يتوقف على كيفية التعامل مع الشكوى..وما الجهة المنوطة التى ستتولاها حتى تكون فعالة؟ مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة كخط الشرطة العسكرية وخطوط للإبلاغ عن فساد وإهدار مال عام، ولكن ما هو مصير الشكوى؟ وقال : سياسة الخطوط الساخنة لتبييض وجه الحكومة فى محاولة منها للإعلان عن محاربة الفساد، ولكن لماذا لم تتم محاربة الفساد بعينه قبل توفير خط لتلقى شكواه، موضحا أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يُنهى منظومة الفساد فى المحليات. وأكد أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، أن الخط الساخن الذى ستوفره وزارة التنمية المحلية خلال الأيام المقبلة للإبلاغ عن الفساد سيكون خطوة أولى للردع. وأشار "جاد"، إلى أن ذلك الخط الساخن لن يكون الحل السحرى للقضاء تمامًا على فساد المحليات، مضيفًا أنه لا بد من وضع تشريعات رادعة تُحقق العدالة بدلًا من قوانين النظام السابق. من جانبه، أعلن الدكتور "أشرف الشرقاوى" رئيس قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية أن الخط الساخن الخاص بالإبلاغ عن الفساد الإدارى والمالى بالمحافظات الذى تم الإعلان عنه اليوم لن يفعل إلا بعد التأكد من آلية تشغيله، مشيرا إلى أن القطاع يفتح أبوابه لجميع الموظفين والمواطنين لتقديم شكاواهم التى يتم التعامل معها بسرية تامة. وأضاف الشرقاوى أن الرقم سيتم الإعلان عنه قريبًا وسيكون إحدى الوسائل لتلقى شكاوى الموظفين الذين يقع عليهم ظلم من رؤسائهم، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشكاوى مقترنة بمستندات أو معلومات موثقة لتفادى الشكاوى الكيدية.