جدد على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، تأكيده أن قانون مكافحة الإرهاب لن يصدر إلا بتوافق القوى السياسية عليه بعد طرحه لحوار مجتمعي، لافتًا إلى أن القانون الآن في مجلس الوزراء، والرئاسة في انتظار إعادة المجلس للقانون لنظر إقراره. وقال «عوض»، في تصريحات لموقع «24» الإماراتي، خلال رده على سؤال حول ما تردد بشأن رفض رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، إصدار قانون مكافحة الإرهاب: إن «الرئيس منصور له حرية الرفض أو القبول أو إرجاء إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهو أمر خاص به ليس لأحد التدخل فيه».