بعد إحالة قانون الإرهاب للحوار المجتمعي.."شكر"و"نافعة": الرئيس رفضه والتعديل وارد..ودستوري:أمر طبيعي كما حدث مع"التظاهر"

- "شكر" يؤكد رفض الرئيس التام بعض المواد وتعديله وارد
- حسن نافعة: طرح قانون الإرهاب للحوار المجتمعي يؤكد أن الرئيس يريد إجراء بعض التعديلات ليلائم الأعراف الدولية
- طارق خضر: طرح قانون الإرهاب للحوار المجتمعي أمر طبيعي كما حدث بشأن "التظاهر".. والتعديل وارد إذا رأت القوى السياسية ذلك
قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية: إن الرئيس عدلي منصور، قرر إعادة قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحته الحكومة، ووافق عليه مجلس الدولة.
وأضاف، أن الرئيس منصور، وجه بضرورة إعادة مشروع القانون إلى وزارة العدل التي أعدته، ومن ثم طرحه لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليه في الاعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين للقانون.
قال اللواء دكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، ومحافظ دمياط السابق: إن طرح المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي هو أمر طبيعي، ومن الملائم أن يتم ذلك، وسبق ان حدث نفس الأمر قبل إصداره لقرار قانون بشأن تنظيم التظاهر السلمي والاجتماعات.
وأضاف - في تصريح ل"صدى البلد" - أنه تم أخذ بعض ملاحظات أبدتها القوى السياسية، مشيرا الى إنه باعتبار أن إصدار القرارات بقوانين من اختصاصه لعدم وجود مجلس النواب.
وأوضح طارق خضر، ما عرضه المستشار علي عوض خاصة ان مشروع قانون الإرهاب يتعلق في تسميته الصحيحة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومن ثم هذا العرض طبيعي، وان كنت أرى من اللازم إصدار القرار بقانون بشأن تعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات؛ لأن الإرهاب باعتباره جريمة دولية يستلزم الأمر بشأنه المواجهة التشريعية بكل حزم.
وأكد خضر، أنه يتمنى - أثناء الحوار المجتمعي - ان يعلم الجميع أن معظم دول العالم لديها تشريعات لمواجهة الإرهاب، فضلا عن ذلك فان التعديلات الدستورية في 18 يناير 2014 جاءت المادة 237 منها التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، وأن يصدر تشريعا مع العلم ان قسم التشريع بمجلس الدولة قام بمراجعة هذا المشروع من ناحية الصياغة ومدى اتفاقه مع الدستور.
قال الدكتور عبد الغفار شكر، المحلل السياسي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن إحالة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي، يؤكد انه غير راض عنه تماما، وأنه يحتاج الى مراجعة دقيقة ربما ليكون متفقاً مع القوانين الدولية.
وأضاف - في تصريحات ل"صدى البلد" - أنه لا مانع من عرض القانون للحوار المجتمعي فقد يكون هناك صيغة أفضل من الموجودة حاليا تكون شاملة، وأوضح ويتقبلها الغالبية العظمى من الشعب والأحزاب السياسية.
أكد الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، أن طرح المستشار عدلي منصور لرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي يعني ان هناك اعتراضا منه شخصيا على بعض المواد بالقانون، وأنه يجب ادخال بعض التعديلات بما يتفق مع الأعراف الدولية.
وأضاف نافعة - في تصريح ل"صدى البلد" - أن هناك قوانين وأعرافا دولية يجب ان تضعها مصر في الحسبان عند وضع مثل هذا القانون، مشيرا الى ان القضاء على الإرهاب هدف مشروع ولكن بدون انتهاك لحقوق الإنسان.
وعن مدى انصياع المستشار منصور لتقرير العفو الدولية ورفضها له وطلبها عدم تصديق عليه.. قال نافعة: علينا النظر بقدر أكثر احتراما للمجتمع الدولي، وان نراعي المواثيق والواجبات الدولية التى وافقت مصر عليها حتى لا نعيش في عزلة.
وأشار نافعة إلى أن مصر تعيش حاليا دور الدولة البوليسية، وان هذا القانون بشكله الحالي فيه مصادرة لحق الإنسان المصري وتقييد للحريات.