منظمات حقوقية: تطبيق "الشريعة" سيعيد "بروناي" إلى "عصور الظلام"

أعربت منظمات حقوقية دولية عن "صدمتها" حيال قرار سلطنة بروناي بتطبيق نظام العقوبات المنصوص عليه بالشريعة الإسلامية، معتبرة أن ذلك سيعيد البلاد إلى "عصور الظلام" منتقدة ما فيه من عقوبات، وخاصة الرجم وقطع الأطراف.
وقالت منظمة العفو في بيان لها إن القانون الجديد "صادم" ويعيد البلاد إلى "عصور الظلام" على صعيد حقوق الإنسان، مضيفة أن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ الخميس "يسمح بعقوبات قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الرجم حتى الموت والجلد وقطع الأعضاء."
ونقل بيان للمنظمة عن نائب المدير لشئون آسيا والمحيط الهادئ، روبرت أبوت، قوله إن الخطوة "تستهتر بالتزامات حقوق الإنسان الدولية التي تعهدت بها بروناي،" داعيا السلطة إلى التراجع فورا عن قرارها باعتبار أن عقوبة الإعدام تفرض بموجب الشريعة على عدد من الجرائم "غير الخطيرة" وفق التصنيف الدولي، مثل السرقة.
ولفت أبوت إلى أن عقوبة الإعدام بموجب القانون الجديد قد تفرض على من هم دون سن الرشد، كما تتيح الرجم حتى الموت عقابا على ممارسات قد لا تعتبر أفعالا جرمية في بعض التشريعات، مثل العلاقات المحرمة أو الجنس المثلي، إلى جانب القيود التي يفرضها القانون على حرية التعبير والاعتقاد وتمييزه ضد المرأة.
يشار إلى أن المنظمة ليست الجهة الدولية الوحيدة التي انتقدت المشروع، بل صدرت مواقف مماثلة عن منظمات في الأمم المتحدة وجمعيات لحقوق المثليين، علما بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستبحث الجمعة وضع حقوق الإنسان في بروناي بموجب المراجعات الدورية التي تجريها.
وكان سلطان بروناي، حسن بلقية، قد أعلن نية بلاده تطبيق الشريعة بمرحلته الأولى اعتبارا من الخميس، وتقطن الجزيرة أقليات من المسيحيين والبوذيين، ومن المقرر أن يطبق القانون عليهم أيضا، ويبلغ عدد سكان الدولة 412 ألف نسمة، وتمتلك ثروات كبيرة بالاعتماد على صادراتها الضخمة من النفط.