«الخارجية الأمريكية»: مصر شهدت زيادة العمليات الإرهابية عقب عزل «مرسي».. المركز سيناء وانتقل إلى العاصمة والدلتا.. وأمريكا أمدت مصر بمعدات حديثة للمراقبة وجهاز «نونينتروسيفي» حصٌن نفق «أحمد حمدي»

قال تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب، إن مصر شهدت خلال عام 2013 زيادة متافقمة في وتيرة التطرف والإرهاب خاصة عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس "محمد مرسي" المنتمي للإخوان المسلمين.
وأوضح التقرير أن معظم الهجمات الإرهابية تركزت في شمال سيناء رغم وقوع بعض الهجمات الخطيرة في شرق دلتا النيل بين القاهرة والإسماعيلية المطلة على قناة السويس.
وأكد التقرير أن العنف كان موجهًا في المقام الأول ضد قوات الأمن التابعة للحكومة المصرية، لكنها نادرا ما استهدفت المدنيين أو الأجانب أو المصالح الاقتصادية الخارجية، وإن كان هناك عدة تفجيرات لعدد من الحافلات في القاهرة والهجوم الذي استهدف حافلة سياحية، مشيرا إلى أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت عن مسؤوليتها جراء معظم تلك الهجمات والأحداث الإرهابية.
وفي ظل مكافحة أجهزة الأمن المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس لاحتواء موجة من الهجمات المتطرفة العنيفة، نجح التنسيق بين قطاع الأمن القومي ودائرة المخابرات العامة المصرية والقوات المسلحة في انخفاض عدد الهجمات الإرهابية في سيناء. وبنهاية 2013، ما زال الجيش مستمرًا في حملته العسكرية لعرقلة وسائل تهريب الأسلحة والمتفجرات بين غزة ومصر في محاولة لاستعادة الأمن الداخلي ومكافحة التطرف.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية المؤقتة ركزت جهودها خلال عام 2013 على حماية البنية التحتية الحرجة واستعادة الأمن الأساسي.
وزعم التقرير أن الحكومة المصرية شنت حملة قمعية ضد المعارضة للنظام الجديد في البلاد، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة العلمانية. وفي 25 ديسمبر، أعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا دون أن تقدم أي أدلة في تورط الجماعة بشكل مباشر في الهجمات الإرهابية التي تلت الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي".
وأصر مسئولون بالحكومة المؤقتة أن جميع الاعتقالات منذ 3 يوليو أتت وفقا لقانون العقوبات ونفى أي اعتقالات دون إذن قضائي، رغم مزاعم جمعيات حقوق الإنسان بانتهاكات من قبل قوات الأمن والشرطة والتفتيش بدون تصريح واعتقالات تعسفية.
وتابع التقرير: إنه ضمن الجهود المبذولة لتحسين الأمن على الحدود، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المساعدات التقنية في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ومع ذلك، فإن مصلحة الجمارك المصرية تفتقر إلى قاعدة بيانات مركزية لتتبع حركة البضائع والركاب وأيضا من أجل إنشاء أنماط واتجاهات عبر أنحاء البلاد.
وتواصل وزارة الدفاع المصرية التنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء وحدات أمن الحدود مثل أجهزة الاستشعار لمراقبة الأرض وكاميرات. ولمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات، أكملت الحكومة المصرية تركيب معدات التفتيش "نونينتروسيفي" في موقع نفق أحمد حمدي قرب السويس ومواقع إضافية على طول قناة السويس وسيناء والغربية في مصر في إطار التنمية.
وحول تمويل الإرهاب بمصر، اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان بتمويل الإرهاب واستقبال أموال من الخارج، لكنها لم تقدم أدلة تثبت صحة ذلك. وذكر التقرير أن معظم الأموال التي يتم نقلها إلى الداخل تتم من خلال القطاع غير الرسمي «القطاع الخاص».