أمريكا تضغط بكل قواها لدعم حكم الإخوان تحقيق الهدف "المشترك": خراب مصر كما عرفها المصريون لآلاف السنين

نشر تقرير تطور الإرهاب لعام 2012، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في واشنطن، أن الحكومة المصرية مازالت تعارض التطرف العنيف، وتركز جهودها إلى حد كبير على حماية المنشآت الرسمية واستعادة الأمن وضمان عملية انتقال سياسي سلمي
وأوضح أن مصر تواصل بذل جهود إضافية لتحسين الأمن على الحدود بمساعدة الولايات المتحدة وحافظت على تعزيز أمن المطارات والموانئ وأمن قناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية الانتقال السياسي في البلاد وتغيير الحكومة حالا دون تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، ولفتت إلى أن مسئولي الحدود المصرية يتابعون عن كثب قائمة مراقبة المتطرفين الذين يمارسون العنف
وأكد التقرير أن مصر والجزائر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا نشطا في المنتدى العالمي الجديد لمكافحة الإرهاب
كما أشاد التقرير بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل في 21 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المسئولين الأمريكيين يتعاونون مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين لتعزيز وإدامة السلام
وأشار إلى تشجيع الولايات المتحدة لمصر للتعاون فيما يتعلق بوقف تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة والتركيز على أمن الحدود وحظر الأسلحة
ونوه بأن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع مصر وإسرائيل لتعزيز الأمن في سيناء، منذ الهجوم الإرهابي في الخامس من أغسطس الماضي ضد ثكنة عسكرية مصرية أدى إلى مقتل 16 جنديًا مصريًا
وأشار التقرير إلى أن منطقة شمال سيناء في مصر مازالت تشكل ممراً لعبور وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة، فضلاً عن كونها نقطة لعبور المتطرفين من الفلسطينيين الذين يمارسون العنف

منوهًا بأن تهريب البشر والأسلحة والأموال وغيرها من السلع المهربة عبر سيناء إلى إسرائيل وغزة دعم الشبكات الإجرامية التي لها علاقات محتملة بالجماعات الإرهابية في المنطقة رغم إشارة تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى تزايد العمل على هدم أنفاق التهريب في أواخر عام 2012
كما لفت التقرير إلى ازدياد تهريب الأسلحة من ليبيا إلى وعبر مصر منذ الإطاحة بنظام القذافي، مشيرا إلى أن قوات الأمن احبطت تهريب بعض من هذه الأسلحة
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت المساعدة التقنية لمصر لضمان سيولة حركة الأفراد والبضائع سلميا وبشكل قانوني عبر معبر رفح الحدودي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ماسحات ضوئية في جسر السلام على قناة السويس عند القنطرة شرق لمكافحة التهريب عبر حدود سيناء وقطاع غزة.
ونوه بأن التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية يتطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من جانب الجهات المعنية على مستوى الحكومة المصرية
وفي مجال مكافحة غسيل الأموال، أوضح التقرير أن وزارة الخارجية المصرية تتلقى قوائم الأمم المتحدة وترسلها إلى وحدة المكافحة المختصة في مصر، ثم توجه الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
ولفت إلى أن التأخير في العملية القضائية في مصر يمكن أن يتسبب في حدوث تأخيرات لا داعي لها يمكن أن تؤثر على روح ومنطق إجراءات تجميد أصول الأفراد والأشخاص الاعتباريين المدرجين في قوائم الأمم المتحدة بشكل سريع

والواضح من التقرير الرسمي للخارجية الأميركية، أنه يكشف - مجددا - النوايا الحقيقية، والتعاون الرسمي بين النظام الحاكم في مصر وبين الإدارة الأميركية، والقائم علي تفاهمات معينة، أهمها الدفاع عن أمن إسرائيل، والمشاركة في مكافحة "الإرهاب"، والحفاظ علي المصالح الأميركية في المنطقة.
ولعل الدعم الذي تطالب به الخارجية الأميركية لصالح نظام مرسي، يأتي في سياق التصريحات المشينة - بحسب تقارير محلية - التى أصدرتها "الأفعي" آن باترسون، سفيرة الكيان الصهيو أميركي، والتى حذرت المؤسسة العسكرية من التفكير في نزول الجيش إلى الساحة السياسية، وكذا تصريحاتها فى الاهرام الخميس 30/5/2013 ، وزعمت فيها أن الحكم المدنى هو الخيارالديمقراطية الوحيد، من منطلق أن هذه "الديمقراطية العرجاء"، هي السند الوحيد الداعم لحكم الاخوان المغول والجماعات المتأسلمة في مصر.
يأتي ذلك "الدعم" في الوقت الذي يتعرض فيه أمن الوطن والمواطن المصري لخطر داهم، علي المديين القريب والبعيد، ففي حين تتعرض حدود مصر الشرقية لضغوط إرهابية لا يستفيد منها سوي الجماعة الإخوانية والجماعات الإرهابية، والعدو الصهيوني، باعتبار أن هذه الضغوط تهدد صلابة الجبهة العسكرية المصرية، وبالتحديد الجيش، فإن حدود مصر الجنوبية وأمنها المائي بات هو الآخر مهددا، من جانب أثيوبيا وسدها، وكلاهما صنيعة الكيان الصهيو غربي، والهدف النهائي إعادة تشكيل خريطة مصر، وفقا للمخطات الصهيونية المدعومة إخوانيا، وفقا للمصالح المشتركة علي المدي القريب.
حيث تتلاق خطة "إسرائيل" الكبري، من النيل للفرات، مع خطة نواة الدولة "الإسلامية"، تحت مسمي "أردنسطين"، والتى ستجمع شتات الإرهابيين والمحظورين من كافة بقاع الأرض، وذلك علي أشلاء دول المنطقة، وعلي رأسها مصر.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف المشترك، جري علي مدي عام مضي، تخريب ممنهج للاقتصاد المصري، وقتل متعمد لأهداف ثورة الشعب، وبالمقابل أخونة مستمرة لكافة مؤسسات الدولة، وهذه الأخونة هي الوجه الآخر لعملة التمكين الرديئة، والتى ستكون من نتائجها المتوقعة: خراب مصر كما عرفها المصريون لمئات وربما آلاف من السنين.