أكد تقرير تطور الارهاب لعام 2012 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن الحكومة المصرية مازالت تعارض التطرف العنيف وتركز جهودها إلي حد كبير علي حماية المنشآت الرسمية واستعادة الأمن وضمان عملية انتقال سياسي سلمي. وأوضح أن مصر تواصل بذل جهود إضافية لتحسين الأمن علي الحدود بمساعدة الولاياتالمتحدة وحافظت علي تعزيز أمن المطارات والموانئ وأمن قناة السويس مشيرا إلي أن عملية الانتقال السياسي في البلاد ولفتت إلي أن مسئولي الحدود المصرية يتابعون عن كثب قائمة مراقبة المتطرفين الذين يمارسون العنف. وكشف التقرير أن مصر والجزائر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا نشطا في المنتدي العالمي الجديد لمكافحة الإرهاب واشاد التقرير بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل في 21 نوفمبر الماضي مشيرا إلي أن المسئولين الأمريكيين يتعاونون مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين لتعزيز وإدامة السلام وأشار إلي تشجيع الولاياتالمتحدة لمصر للتعاون فيما يتعلق بوقف تهريب الأسلحة والمتفجرات إلي قطاع غزة والتركيز علي أمن الحدود وحظر الأسلحة. ونوه بأن الولاياتالمتحدة علي اتصال وثيق مع مصر وإسرائيل لتعزيز الأمن في سيناء. منذ الهجوم الإرهابي في الخامس من أغسطس الماضي ضد ثكنة عسكرية مصرية أدي إلي مقتل 16 جنديا مصريا وأشار التقرير إلي أن منطقة شمال سيناء مازالت تشكل ممرا لعبور وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلي قطاع غزة فضلا عن كونها نقطة لعبور المتطرفين من الفلسطينيين الذين يمارسون العنف كما لفت التقرير إلي ازدياد تهريب الأسلحة من ليبيا إلي وعبر مصر منذ الإطاحة بنظام القذافي مشيرا إلي أن قوات الأمن احبطت تهريب بعض من هذه الأسلحة.