تقرير أمريكي: الحكومة المصرية تعارض التطرف وتركز جهودها لضمان انتقال سياسي سلمي

أكد تقرير تطور الإرهاب لعام 2012، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في واشنطن، أن الحكومة المصرية مازالت تعارض التطرف العنيف، وتركز جهودها إلى حد كبير على حماية المنشآت الرسمية واستعادة الأمن وضمان عملية انتقال سياسي سلمي.
وأوضح أن مصر تواصل بذل جهود إضافية لتحسين الأمن على الحدود بمساعدة الولايات المتحدة وحافظت على تعزيز أمن المطارات والموانئ وأمن قناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية الانتقال السياسي في البلاد وتغيير الحكومة حالا دون تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، ولفتت إلى أن مسئولي الحدود المصرية يتابعون عن كثب قائمة مراقبة المتطرفين الذين يمارسون العنف.
وأكد التقرير أن مصر والجزائر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا نشطا في المنتدى العالمي الجديد لمكافحة الإرهاب.
كما أشاد التقرير بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل في 21 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المسئولين الأمريكيين يتعاونون مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين لتعزيز وإدامة السلام.
وأشار إلى تشجيع الولايات المتحدة لمصر للتعاون فيما يتعلق بوقف تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة والتركيز على أمن الحدود وحظر الأسلحة.
ونوه بأن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع مصر وإسرائيل لتعزيز الأمن في سيناء، منذ الهجوم الإرهابي في الخامس من أغسطس الماضي ضد ثكنة عسكرية مصرية أدى إلى مقتل 16 جنديًا مصريًا.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شمال سيناء في مصر مازالت تشكل ممراً لعبور وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة، فضلاً عن كونها نقطة لعبور المتطرفين من الفلسطينيين الذين يمارسون العنف، منوهًا بأن تهريب البشر والأسلحة والأموال وغيرها من السلع المهربة عبر سيناء إلى إسرائيل وغزة دعم الشبكات الإجرامية التي لها علاقات محتملة بالجماعات الإرهابية في المنطقة، رغم إشارة تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى تزايد العمل على هدم أنفاق التهريب في أواخر عام 2012.
كما لفت التقرير إلى ازدياد تهريب الأسلحة من ليبيا إلى وعبر مصر منذ الإطاحة بنظام القذافي، مشيرا إلى أن قوات الأمن احبطت تهريب بعض من هذه الأسلحة.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت المساعدة التقنية لمصر لضمان سيولة حركة الأفراد والبضائع سلميا وبشكل قانوني عبر معبر رفح الحدودي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ماسحات ضوئية في جسر السلام على قناة السويس عند القنطرة شرق لمكافحة التهريب عبر حدود سيناء وقطاع غزة.
ونوه بأن التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية يتطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من جانب الجهات المعنية على مستوى الحكومة المصرية.
وفي مجال مكافحة غسيل الأموال، أوضح التقرير أن وزارة الخارجية المصرية تتلقى قوائم الأمم المتحدة وترسلها إلى وحدة المكافحة المختصة في مصر، ثم توجه الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أن التأخير في العملية القضائية في مصر يمكن أن يتسبب في حدوث تأخيرات لا داعي لها يمكن أن تؤثر على روح ومنطق إجراءات تجميد أصول الأفراد والأشخاص الاعتباريين المدرجين في قوائم الأمم المتحدة بشكل سريع.