قالت عفاف مرعى المدير التنفيذى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن هناك تقصيرا شديدا في الإطار القانونى للمرأة في مصر، مؤكدة أن الجمعية عملت على تحديد أولويات ستقوم بالعمل عليها في الأيام المقبلة لحل العديد من المشكلات التي تواجه المرأة. وأشارت خلال ورشة العمل التي نفذتها اليوم الثلاثاء الجمعية المصرية حول الإطار القانونى والدستورى للمرأة والتي ستستمر ليومين إلى أن المرأة المصرية حصلت على حقوقها فالدستور منذ 1956 ولكن التطبيق لها حتى الآن غير منصف كما ذكرت أن مشاركة المرأة في البرلمان قليلة وغير عادلة. وأكدت مرعى أنه على المجتمع المصرى أن يطبق مواد الدستور المتعلقة بالمرأة وحقوقها، مضيفة أن الجمعية ستبدأ خلال هذه الورشة بالعمل على رؤية انتخابات المحليات وبعدها انتخابات البرلمان وسوف يتم ترجمة النصوص الدستورية إلى قوانين يتم تفعيلها، موضحة أنه في كل جلسة تعقدها الجمعية سيكون هناك متحدث من الجانب المصري والجانب الأجنبي لوضع أجندة لعمل التعديلات الدستورية المتعلقة بالنساء.