بدأت منذ قليل فعاليات ورشة العمل التي تعقدها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي "IRZ"، والتي ستستمر لمدة يومين بعنوان "الإطار الدستوري والقانوني لقضايا المرأة المصرية.. مكامن الخلل وآليات المعالجة". وافتتحت الورشة بمشاركة عدد من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية وجمعيات حقوقية نسوية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والإشكاليات الخاصة بالمرأة المصرية فيما يتعلق بملف العنف بمختلف صوره وأنماطه وقضية المشاركة السياسية للمرأة قبل المرأة وبعدها وآليات تفعليها، مع بيان موقع هذه القضايا في الدستور المصري الجديد لعام 2014، وكيفية تناولها في الدستور، ومكامن الخلل فيما يخص ذلك، وصولًا لطرح آليات المعالجة، مع بيان حقوق النساء في الدساتير الديمقراطية وطرح النماذج الدولية المقارنة.