طلاب «مصر القوية»: حظر «6 أبريل» يهدف ل«إخراس» ثورة يناير

استنكرت حركة «طلاب مصر القوية» حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت الحركة في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «في مشهد جديد يزيدنا تأكدًا أننا أصبحنا نعيش في اللادولة تخرج علينا محكمة الأمور المستعجلة بحكم قضائي في خارج اختصاصاتها تمامًا بحل حركة شباب 6 أبريل حيث أن تلك النوعية من القضايا مكانها الطبيعي أمام القضاء الإداري».
وزعمت أن «الحكم قضائي في ظاهره، سياسي بحت في باطنه، يهدف إلى إخراس أصوات ثورة 25 يناير والقضاء نهائيًا عليها لتثبيت دعائم حكم فاشي أتي على ظهر دبابة بلا مشروع حقيقي يُصدر للجماهير خطابا وهميا مبني على تغييب الشارع بأوهام الاستقرار المنشود»، بحسب البيان.
وقالت: «واهمة السلطة التي تظن أن الشباب يمكن مواجهتم بالمنع أو الحجز أو التضييق الأمني فإذا كانت الأفكار مضادة للرصاص فإن العاملين على فكرتهم بإخلاص وعن اقتناع من الصعب هزيمتهم»، وتابعت: «نعلن تضامننا الكامل مع حركة شباب 6 أبريل ونعيد التأكيد على أن أساليب القمع القديمة ما عادت تجدي نفعًا مع جيل واعي عرف طعم الحرية».
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حركة 6 أبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.