حيثيات حكم حظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، إن استغلال أعضاء حركة 6 أبريل بإرادة حرة منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل " واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر.
وأضافت المحكمة أنه سبق ظهور أحد أعضاء الحركة بزي عسكري ويحمل سلاح ناري مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري .
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة.
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس.
كان المحامي أشرف سعيد، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر.