دفاع "أحمد رمزي": متهمو «قضية القرن» لم تكن لديهم نية القتل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح الأحد، إلى المرافعة النهائية لدفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، المتهم في "قضية القرن".
وفي بداية الجلسة، تم إيداع المتهمين وعلى رأسهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه، قفص الاتهام.
وتبادل المتهمون التحية داخل القفص، وتم إدخال مبارك وهو جالس على الكرسى الطبي إلى القفص، وأخذ نجله جمال يتحدث معه في أذنه، ماسكا في يده "نوتة" وقلم، ويرتدي نظارة طبية.
وقال أشرف عبد الحميد، دفاع اللواء أحمد رمزي، إن الجريمة الموجهة غير قائمة لعدم توافر أركانها وانتفاء الركن المادي وعدم وجود نية القتل والتحريض.
وشرح الدفاع بأن المشرع القانونى حدد وسائل الاشتراك في الجريمة في 3 صور وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة ولم يعط القاضى مطلق اعتبار أي صورة فيها، كما اعتبر أن النيابة العامة لم تحدد صور ذلك الاشتراك.
وأضاف: النيابة العامة قامت بتعظيم التهم الموجهة للمتهمين، ولا يعقل أن يقوم المتهم أحمد رمزى أو أحد من المتهمين باستخدام سلطتهم كما ادعت النيابة، كما أن التعليمات التي صدرت يوم 28 يناير كانت ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين بالدرع أو العصا ثم استخدام سيارات دفع المياه وفى حالة عدم التزام واستجابة المتظاهرين يتم استخدام الغاز بالتدريج.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية بتهمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.