قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن "اللجنة ستؤجل حسم نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لنهاية عمل اللجنة". وقال، في تصريح ل "فيتو": "شكل الدوائر الانتخابية، يحدده في المقام الأول النظام الانتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه، نظرًا لأن النظام الفردي يتطلب دوائر صغيرة الحجم الجغرافي، بعكس الدوائر في نظام القائمة التي تكون متسعة مقارنة بدوائر الفردي". وأصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خلال 15 يومًا، بجانب 15 يوما أخرى يجري خلالها حوار مجتمعي حول هذه التعديلات.