المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى النواب والحقوق السياسية: نسعى لضمان تمثيل عادل للفئات المهمشة فى انتخابات البرلمان.. حكم منع الإخوان من الترشح ليس نهائيًا.. ولن نقصى أى فصيل.. وسنقدم قوانين تليق بمصر

انتهت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من مراجعة ثلث مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال اجتماعها الأول الذى عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، أنه تمت مراجعة المواد التى ليس عليها خلافات، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماعات المقبلة ستتم مراجعة المواد الأكثر جدلاً والتى ترتبط بالنظام الانتخابى، وأوضح أنه خلال تلك الفترة ستكون الأمانة الفنية التى تم تشكيلها بقرار من اللجنة انتهت من الاستعانة بمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل، بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لكل الفئات المهمشة "كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج ."
وأشار فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن أحد أبرز الإشكاليات التى نبحثها تحديد سن الشاب، وقال: "نعمل على مراجعة مواد القانون وسيقدم أعضاء اللجنة رؤيتهم مكتوبة لمناقشتها خلال الاجتماعات".
وأوضح "فوزى" أن هناك اتجاهًا إلى تعديل جرائم الانتخاب، ولكن بعد مراجعتها، وقال: "لن يحرم أى مواطن من حقه فى الترشح فى اﻻنتخابات البرلمانية إعمالاً بحق المواطنة الذى نص عليه الدستور".
وأشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات لا يعد حكمًا نهائيًا، وأعضاء اللجنة قامات دستورية ولا نتصور منهم إلا ما هو قانونى، وبالتالى ﻻ إقصاء لأى فصيل سياسى.
ونفى المستشار "فوزى" تعجل اللجنة الوزارية فى إصدار القانون، استنادًا إلى القرار الجمهورى والمهلة التى حددها وهى 15 يومًا للانتهاء من التعديلات، وتابع: "ﻻ يهمنا من يصدر القانون ولكن يهمنا إخراج بضاعة جيدة، ليس بها أى عيوب".
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول حرصهم على إصدار قانونين يليقان بمكانة مصر، ﻻفتًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى التوافق والتراضى، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية ستوافيهم بنتائج الحوار المجتمعى الذى سبق وأجرته مع القوى السياسية حول النظام الانتخابى.
وأوضح "فوزى" أن اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر اﻻنتخابية وذلك بما يتفق مع الدستور.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وأحد أعضاء اللجنة "أن تقسيم الدوائر الانتخابية سيتحدد بناء على تحديد النظام الانتخابى.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالى الأحد الماضى لاستكمال مناقشة باقى مواد القانون.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، عقدت أول اجتماعاتها مساء "الأربعاء"، وانتهت فى ساعة متأخرة بحضور المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية واللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية والمستشار عمر الشريف وباقى أعضاء اللجنة.