لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية: نحرص على إصدار تشريع يليق بمكانة مصر

صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن اللجنة انتهت حتى الآن من مراجعة ثلث مواد القانون.
وقال فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة ستستعين فى اجتماعاتها القادمة بمضابط لجنة الخمسين التى أعدت الدستور لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لكافة الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج.
وأضاف أن أبرز الإشكاليات التى نبحثها تحديد سن الشاب ونحن نعمل على مراجعة القانون مادة مادة، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب.. لكن بعد مراجعتها.
وأكد فوزى أنه لن يحرم أى مواطن من حقه فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية إعمالا بحق المواطنة الذى نص عليه الدستور.
وقال إن إعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة المستشار محمد المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية حرصهم على إصدار القانون بما يليق بمكانة مصر.
وأوضح أن اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر الانتخابية.