رئيس «تعديل مباشرة الحقوق السياسية»: انتهينا من مراجعة ثلث مواد القانون

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من ثلث مواده خلال اجتماعها الأول الذي عقد، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
وأضاف «فوزي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن اللجنة ستستعين في الاجتماعات المقبلة بمضابط لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور، لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لكل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج.
وأوضح أن اللجنة تبحث تحديد سن الشاب وفقا للنسبة المقررة بتمثيل الشباب في البرلمان المقبل بما يتفق مع النص الدستوري، وقال «نعمل على مراجعة مادة مادة بالقانون، وسيقدم أعضاء اللجنة رؤيتهم مكتوبة لمناقشتها خلال اجتماعات اللجنة».
وأشار «فوزي» إلى أن هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب بعد مراجعتها بحيث لا يحرم أي مواطن من حقه في الترشح بالانتخابات البرلمانية إعمالا لما نص عليه الدستور، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية منع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات لا يعد حكما نهائيا، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي.
وأوضح «فوزي» أن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وستعقبها تعديلات قانون مجلس النواب، ثم قانون الدوائر الانتخابية، وذلك بما يتفق مع الدستور.
فيما قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أحد أعضاء اللجنة، إن تقسيم الدوائر الانتخابية سيتحدد بناء على تحديد النظام الانتخابي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي، الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد القانون.
كانت اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عقدت أول اجتماعها بحضور علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، واللواء علي عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، والمستشار عمر الشريف، وباقي أعضاء اللجنة.