أعضاء ب«الخمسين»: الرئيس لا يملك رفض الدستور.. ومهمته فقط الدعوة للاستفتاء

اللجنة تراجع «60» مضبطة اليوم وتسلمها لدار الوثائق فى يناير.. وشيخ الأزهر يكرم أعضاء «الدستور» غداً

أكد أعضاء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا يحق للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، رفض وثيقة الدستور أو إجراء أى تعديل عليها أو تشكيل لجنة قانونية لمراجعة النصوص، مشيرين إلى أن دوره وفقاً للإعلان الدستورى يقتصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبى خلال 30 يوماً بدأت من يوم تسلمه المشروع من عمرو موسى رئيس اللجنة فى 3 ديسمبر الماضى.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو اللجنة: إن «الخمسين» أدت عملها بتكليف رسمى عبر الإعلان الدستورى الذى حدد آليات عمل كل من لجنتى الخبراء والخمسين، ومن ثم فإن دور الرئيس هو عرض وثيقة الدستور للحوار المجتمعى والاستفتاء الشعبى، وليس من حقه إدخال أى تعديلات على نصوص الدستور أو مراجعتها، موضحاً أن الأمر نفسه ينطبق على لجنة الخمسين التى انتهى دورها وولايتها على الدستور، والأمر أصبح فى يد الشعب خلال الاستفتاء.
وأضاف ل«الوطن»: «الذى يحكمنا الآن هو الإعلان الدستورى، وجائز أن يكون لرئيس الجمهورية رأى فى بعض مواد الدستور، وإذا أراد تغيير شىء كان عليه أن يرسله من خلال على عوض مستشاره للشئون الدستورية قبل إقرار الوثيقة بالتصويت عليها».
وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء وعضو الخمسين: إن الرئيس يقتصر دوره فقط على وضع قانون الانتخابات وفقاً للمادة 102 فى فصل السلطة التشريعية من حيث نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. وأضاف أن لجنة الخمسين فى جلستها الختامية منحت الرئيس، باعتباره من يملك سلطة التشريع الآن، الحق فى اختيار أى من الانتخابات تُجرى أولاً، الرئاسية أو البرلمانية، كما جاء فى المادة 230 فى الأحكام الانتقالية، مؤكداً أن «منصور» لا يحق له تشكيل لجنة قانونية لمراجعة وثيقة الدستور.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء وأستاذ القانون الدستورى: إن الرئيس لا يملك آلية التعديل على وثيقة الدستور، فضلاً عن انتهاء ولاية «الخمسين» وأنها لم تعد تملك تعديل أو حذف أى من المواد وأصبح القول الفصل للشعب فقط.
من جهة أخرى، يلتقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأعضاء لجنة الخمسين غداً الأحد، بمركز مؤتمرات الأزهر لتكريمهم على الجهد المبذول طوال الأيام الماضية. وتبدأ اللجنة المصغرة التى شكلها «موسى» اليوم، عملها لمراجعة مضابط جلسات لجنة الخمسين تمهيداً للتصديق عليها لاعتمادها لتكون وثائق رسمية فى «حوزة» الدولة تتسلمها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية فى الأول من يناير المقبل.
ويقتصر عمل اللجنة على مقارنة المضابط الورقية، التى تزيد على 60 مضبطة، بالتسجيلات الصوتية بهدف الرجوع إليها من قبَل المحكمة الدستورية العليا إذا كانت فى صدد تفسير نص دستورى ما فى إحدى دعواتها، وتكون بين أيدى البرلمان للعودة إليها لتفسير حيثيات أى نص دستورى واستيضاح مفهومها، خصوصاً أن المضابط تحكى تسلسل النصوص وربطها ببعضها البعض.
وتنتهى اللجنة من عملها نهاية ديسمبر الجارى، وتضم كلاً من: «الدكتور عبدالجليل مصطفى مقرراً عاماً، وكمال الهلباوى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وهدى الصدة، وعمرو الشوبكى، ومحمد سلماوى»، فضلاً عن المستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى. واتفق عمرو موسى، رئيس اللجنة، مع وزارتى الشباب والثقافة لبدء حملات توعية للمواطنين فى جميع المراكز الثقافية والشبابية على مستوى الجمهورية بمشاركة أعضاء لجنة الخمسين، كما ينظم ممثلو النقابات المهنية فى اللجنة ندوات فى جميع فروعها، وذلك فى إطار حملة «الخمسين»، الاستباقية لمواجهة أنصار الإخوان وحشدهم ضد الدستور وتشويه نصوصه على غير الحقيقة.
أخبار متعلقة:
مصدر ب«العليا للانتخابات»: طباعة أوراق الاستفتاء فى مطابع جهة سيادية.. واستبعدنا «الأميرية» بسبب تسويد بطاقات «الرئاسة»
خطيب التحرير يدعو للتصويت ب«نعم»
إخوانى منشق: «التنظيم» يخطط مع أنصاره فى «المحليات» لتزوير الاستفتاء
«دولى الإخوان» يواصل التآمر: رسائل للخارج تزعم أن «الدستور» يحض على الكراهية
حملة «نعم للدستور الجديد»: التصويت ليس له علاقة بالجنة أو النار كما يروج «الإخوان»
ميرفت التلاوى: مسودة الدستور تضم أكثر من 20 مادة تستفيد منها المرأة
«النور» بالإسكندرية يبدأ دعم الدستور للتصدى ل«مغالطات» الإخوان
حلفاء «الإخوان» يصعّدون ضد «النور» .. والحزب يرد: مزايدات رخيصة
«قانونيون»: استبدال «حكم مدنى» ب«حكومة مدنية» تزوير للدستور
الإخوان يحاربون الاستفتاء على الدستور ب«قنوات فضائية من تركيا»
سياسيون يتوقعون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد تمرير الدستور