تنظر محكمة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، محاكمة 26 متهمًا في قضية خلية مدينة نصر بمقرها بالقاهرة الجديدة. وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، في 31 مارس الماضي برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، إلى جلسة 24 أبريل المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. استكملت المحكمة بالجلسة الماضية الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي طالبت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من الاتهامات. ودفع محامو الدفاع ببطلان قرار الاتهام، وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان إجراءات القبض على المتهمين وتفتيش منازلهم، نظرا لانتفاء حالة التلبس بارتكاب جريمة، وتناقض وتضارب أقوال مأموري الضبط القضائي الذين تولوا إلقاء القبض على المتهمين، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات. وأكد الدفاع أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في القضية، لا تمثل وحدها دليلا كافيا على إدانة المتهمين، مشيرا إلى أن تلك التحريات جاءت خالية مما يعززها من أدلة، وغير جدية واعتمدت السرد دون أدلة دامغة، كما أكد الدفاع أن الأسماء الحركية التي وردت بالتحريات ملفقة ولا صلة للمتهمين بها. جدير بالذكر أن القضية كانت أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي الذي تبادل إطلاق الأعير النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر. كما قامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين في 4 مواقع أخرى، فيما تم إلقاء القبض على باقي المتهمين تباعا في ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات. وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها. وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
