تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية إلي 24 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، إلي جلسة 24 أبريل المقبل لاستكمال الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين.
استكملت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلي مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي طالبت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من الاتهامات. ودفع محامو الدفاع ببطلان قرار الاتهام، وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان إجراءات القبض علي المتهمين وتفتيش منازلهم، نظرا لانتفاء حالة التلبس بارتكاب جريمة، وتناقض وتضارب أقوال مأموري الضبط القضائي الذين تولوا إلقاء القبض علي المتهمين، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالتحقيقات.
وأكد الدفاع أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في القضية، لا تمثل وحدها دليلا كافيا علي إدانة المتهمين، مشيرا إلي أن تلك التحريات جاءت خالية مما يعززها من أدلة، وغير جدية واعتمدت السرد دون أدلة دامغة.. كما أكد الدفاع أن الأسماء الحركية التي وردت بالتحريات ملفقة ولا صلة للمتهمين بها.
جدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و 8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا علي خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء علي إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحي المبارك الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي الذي تبادل إطلاق الأعير النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، علي نحو أدي إلي اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر.
كما قامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين في 4 مواقع أخري، فيما تم إلقاء القبض علي باقي المتهمين تباعا في ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا علي القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتي 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن 'خلية مدينة نصر' هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلي موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول علي ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة علي 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلي حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية 'هيرستال' وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع 'كواتم صوت' محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم 'معركة فتح مصر' حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط: 'ضرورة العمل علي التوظيف العسكري لمدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلي نقطة اللاعودة والعمل علي تفتيت القوي السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر'.
كما تضمن مخطط الجماعة: 'السيطرة علي أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل علي تدريب أفراد التنظيم علي استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب علي تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.'