تأجيل محاكمة 26 متهما فى قضية "خلية مدينة نصر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى؛ تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، إلى جلسة 24 أبريل المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
استكملت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتى طالبت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من الاتهامات. ودفع محامو الدفاع ببطلان قرار الاتهام، وانتفاء القصد الجنائى، وبطلان إجراءات القبض على المتهمين وتفتيش منازلهم، نظرا لانتفاء حالة التلبس بارتكاب جريمة، وتناقض وتضارب أقوال مأمورى الضبط القضائى الذين تولوا إلقاء القبض على المتهمين، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأكد الدفاع أن التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن فى القضية لا تمثل وحدها دليلاً كافيًا على إدانة المتهمين، مشيرًا إلى أن تلك التحريات جاءت خالية مما يعززها من أدلة، وغير جدية، واعتمدت السرد دون أدلة دامغة، كما أكد الدفاع أن الأسماء الحركية التى وردت بالتحريات ملفقة ولا صلة للمتهمين بها.
جدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهى تضم 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و 8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعًا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارًا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقى القبض عليهم فى عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة فى ضوء تحريات جهاز الأمن الوطنى، والتى أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضى، فتمت مداهمة تلك الأوكار فى وقت واحد، وفى مقدمتها مقرهم بمدينة نصر الذى كان يتواجد به المتهم "كريم البديوى" الذى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقى مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة فى ذلك المقر.
كما قامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين فى 4 مواقع أخرى، فيما تم إلقاء القبض على باقى المتهمين تباعًا فى ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعًا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية فى مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها فى العديد من الشقق التى كانت تحت تصرفهم، والتى كانوا يترددون عليها.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات النيابة العامة التى أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2013 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضحت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن "خلية مدينة نصر" هى جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر".
كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية."